نظم قانون زرع الأعضاء البشرية الصادر برقم 5 لسنة 2010، مدى قانونية تبرع الأطفال المرضي، حتى لايشكل خطورة صحية عليهم، جراء هذه العمليات، فقد نص التشريع على بعض الحالات التى يجوز بها تبرع الأطفال للمرضى، فيما يتعلق بعمليات زرع الأعضاء البشرية، طبقا لأحكام القانون.
وحدد التشريع موقف الأطفال من التبرع في عمليات زرع الأعضاء، فقد نص على أنه لايقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما أكد القانون بحظر التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.
وأجاز القانون نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل، ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، كما يشترط القانون صدور موافقة كتابية من أبوى الطفل إذا كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما فى حالة وفاة الثانى أو من له الولاية أو الوصاية عليه.
وفي الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء فى إجراء عملية النقل.
