وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، حيث انتهت اللجنة من مناقشة جميع المواد المرجأة.
ووفقا للمادة 7 من مشروع القانون الجديد، ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، وإذا حدث الموت بعد تقديم الدعوى، فلا يؤثر على سير الدعوى الجنائية.
ونصت المادة 5 على أن تقدم الدعوى ممن له الولاية على المجني عليه، إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة، أو كان مصابا باضطراب عقلي.
وإذا كانت الجريمة واقعة على المال، تقبل الدعوى من الوصي أو القيم.
وتسري جميع الأحكام الخاصة بالشكوى على الحالات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.
هذا وأكدت اللجنة التشريعية لمجلس النواب أنها لا تزعم الكمال لمشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحة أنه عمل بشري بُذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفانٍ، مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، راجية بذلك وجه الله تعالى، بعيدًا عن أية منافع مادية أو شخصية.
