الفرق بين الطرد للغصب والطرد بسبب انتهاء عقد الإيجار مهم في القانون المصري، لأن كل حالة تقوم على أساس قانوني مختلف.
أولًا: الطرد للغصب
يقصد بالطرد للغصب أن تكون حيازة الشخص للعقار بلا سند قانوني يبرر وجوده فيه، أو أن يكون سنده قد زال وأصبح استمرار وضع يده على العقار اعتداءً على حيازة صاحبه.
ومن أمثلة ذلك أن يستولي شخص على عقار دون عقد أو إذن من صاحبه، أو يستمر في شغل العين رغم زوال السند القانوني الذي كان يستند إليه، بحسب ظروف كل حالة.
وفي دعاوى الطرد للغصب، يكون جوهر النزاع هو إثبات أن وضع يد المدعى عليه أصبح بلا سند مشروع.
ثانيًا: الطرد بسبب انتهاء عقد الإيجار
أما الطرد بسبب انتهاء عقد الإيجار، فيكون المستأجر قد دخل العين في الأصل بموجب عقد إيجار صحيح، ثم انتهت مدة العقد أو تحقق سبب قانوني أو تعاقدي يترتب عليه انتهاء العلاقة الإيجارية، وأصبح استمرار المستأجر في شغل العين محل مطالبة بالإخلاء وفقًا للقواعد القانونية المنظمة.
وهنا لا يكون وجود المستأجر في بداية العلاقة غصبًا، وإنما يدور النزاع حول انتهاء سند الحيازة وحق المؤجر في استرداد العين.
الفرق الأساسي بينهما
- الطرد للغصب: أساسه أن الحيازة أصبحت بلا سند قانوني.
- الطرد لانتهاء عقد الإيجار: أساسه انتهاء العلاقة الإيجارية أو تحقق سبب قانوني يبرر الإخلاء.
- في الغصب: ينصب النزاع بصورة أساسية على مشروعية وضع اليد وسنده.
- في انتهاء الإيجار: يكون عقد الإيجار هو محور النزاع، مع بحث مدة العقد وأسباب انتهائه وآثار ذلك وفقًا للقانون.
