أكد الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن الحزب سيخوض جميع الاستحقاقات الانتخابية المقبلة اعتماداً على مرشحيه وكوادره، دون انتظار مقاعد يمنحها له أي طرف سياسي، مشدداً على أن تاريخ الوفد ومكانته السياسية لا يسمحان له بطلب مقاعد من أحد أو التعويل على تعاطف الآخرين.
وكشف البدوي عن خطة لإعادة بناء القدرات الانتخابية والتنظيمية للحزب، اعتباراً من يناير 2027، من خلال تشكيل لجنة عليا دائمة للانتخابات تتبعها ثلاث لجان متخصصة، تتولى الاستعداد لانتخابات رئاسة الجمهورية ومجلس الشيوخ ومجلس النواب.
وأوضح أن الحزب سيبدأ مبكراً في إعداد مرشحيه عبر لجان انتخابية بجميع المحافظات، بهدف تجهيز الكوادر الحزبية والدفع بمرشح وفدي في كل دائرة انتخابية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن دعم المرشحين لن يقتصر على المساندة السياسية والمعنوية والإعلامية، بل سيمتد إلى الدعم المالي، لضمان عدم خوض المرشحين على المقاعد الفردية الانتخابات دون مساندة حقيقية من الحزب.
واستشهد بتجربة انتخابات عام 2015، حين طالب مرشحي القوائم بمساندة مرشحي الوفد على المقاعد الفردية بالمحافظات، وهو ما أسهم في وصول 36 نائباً وفدياً إلى البرلمان.
وفيما يتعلق بالاستعدادات التنظيمية، كشف رئيس حزب الوفد عن امتلاك الحزب حالياً 140 مرشحاً لانتخابات الهيئة العليا، جميعهم من أبناء الحزب، مشيراً إلى نجاحه خلال الفترة الماضية في ضم عدد من النواب السابقين واستعادة بعض النواب الذين سبق لهم مغادرة الوفد.
أزمة المستحقات المالية و29 مليون جنيه غير محصلة
وعلى الصعيد المالي، كشف البدوي عن اتخاذ الشؤون القانونية بالحزب إجراءات ضد عدد من النواب الذين لم يلتزموا بسداد المستحقات المالية المقررة عليهم، مشيراً إلى صدور أحكام بالحبس ضد بعضهم، واصفاً وصول الخلافات المالية إلى هذا المسار بأنه أمر لا يتناسب مع تاريخ الحزب ومكانته.
وأوضح أنه لم يوجه باتخاذ إجراءات التقاضي ضد هؤلاء النواب، بل تدخل لوقف حالتين من الإجراءات القانونية، مؤكداً رفضه اللجوء إلى مقاضاة نواب الوفد، في الوقت الذي بدأت فيه الشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات المتعلقة بالمستحقات المتأخرة.
وأشار إلى أن الهيئة العليا تقدمت باقتراح لخفض قيمة الالتزامات المالية المقررة على النواب من 5 ملايين جنيه إلى 3 ملايين جنيه، في ضوء الظروف المالية التي يمر بها الحزب، ورغبة في تحصيل المستحقات بدلاً من الدخول في نزاعات قضائية طويلة قد تستغرق سنوات دون ضمان استرداد الأموال.
وأضاف أن الهيئة العليا الجديدة ستتولى دراسة المقترح والبت فيه، سواء بالموافقة على الإعفاء أو رفضه، مراعاة للظروف المالية للنواب، ومن بينهم النائب أنور بهادر، مشدداً على أنه لا يرغب في اتخاذ قرار منفرد بشأن هذا الملف.
وفي السياق ذاته، أعلن البدوي أن أمين الصندوق سيعرض الحساب الختامي للأشهر التسعة، إلى جانب ميزانية الحزب في 31 ديسمبر 2025، والتي تتضمن أوراق قبض بقيمة 29 مليون جنيه لم يتم تحصيلها حتى الآن، وترجع إلى فترات رئاسية سابقة للحزب.
ولفت إلى أن هذه المبالغ مثبتة بالميزانية من خلال كشوف وأوراق قبض وإيصالات استلام، إلا أن الحزب لا يمتلك أصول الشيكات الخاصة بها، ما يضع ملف تحصيل تلك المستحقات ضمن التحديات المالية التي تواجه الإدارة الحالية.
وأكد رئيس حزب الوفد أن الحزب يسعى إلى معالجة الأخطاء المالية السابقة وعدم العودة إلى الوراء، مشيراً إلى أن الهيئة العليا رأت أن تحصيل 60% من المستحقات أفضل من الدخول في مسارات قانونية طويلة قد لا تحقق العائد المرجو.
واختتم البدوي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع معايير محددة لاختيار المرشحين وفقاً لاحتياجات كل دائرة وطبيعة الشخصيات المتقدمة، كما سيحرص الحزب على الاستفادة من خبرات المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق في انتخابات الهيئة العليا، وإسناد مواقع قيادية فاعلة إليهم ضمن برنامج العمل المقرر عرضه على الهيئة العليا الجديدة.
