نعم، يمكن في بعض الحالات إثبات العلاقة الإيجارية في مصر دون وجود عقد إيجار مكتوب، لكن الأمر يختلف بحسب صفة من يريد الإثبات وطبيعة العلاقة والقانون الواجب التطبيق.
- بالنسبة للمستأجر: استقر قضاء محكمة النقض، في ظل القواعد الخاصة بعقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977، على جواز إثبات واقعة التأجير وشروط العقد بكافة طرق الإثبات عند عدم وجود عقد مكتوب، متى تمسك المستأجر بذلك صراحة.
- ويمكن أن تشمل وسائل الإثبات الشهود والقرائن والمراسلات والمستندات وإيصالات سداد الأجرة وغيرها، بحسب ظروف كل دعوى وقيمة الأدلة المقدمة.
- إقرار المستأجر نفسه بوجود العلاقة الإيجارية يمكن أن تكون له أهمية كبيرة في الإثبات، وقد قضت محكمة النقض بأن الحكم الصادر بثبوت العلاقة الإيجارية يقوم مقام العقد المكتوب في إثباتها.
- لكن مجرد وجود مستند منفرد لا يكفي بالضرورة لإثبات العلاقة؛ فمحكمة النقض قررت مثلًا أن شهادة من الشهر العقاري بمضمون علاقة إيجارية لا تكفي وحدها في مواجهة مؤجر ينكر العلاقة إذا لم تكن موقعة منه.
الخلاصة
عدم وجود عقد مكتوب لا يعني تلقائيًا عدم وجود علاقة إيجارية، لكن إثباتها أمام القضاء يتوقف على القانون الذي يحكم العلاقة، وصفة من يطلب الإثبات، والأدلة والقرائن المتاحة.
