هل تتحول المراكز الصناعية النظيفة إلى ساحة صراع اقتصادي جديد؟ الكهرباء والذكاء الاصطناعي يهددان خطط التوسع
يواجه التوسع في الصناعات منخفضة الانبعاثات تحديًا متزايدًا بسبب الطلب الضخم على الكهرباء، وسط منافسة بين المصانع الجديدة ومراكز البيانات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
لم تعد المنافسة العالمية في مجال الصناعة النظيفة مرتبطة فقط بتوفير التمويل أو بناء المصانع الحديثة، بل ظهرت معضلة جديدة قد تحدد مستقبل هذا القطاع، تتمثل في قدرة شبكات الكهرباء على تلبية الطلب المتزايد من المنشآت الصناعية ومراكز البيانات التي تتوسع بسرعة بفعل تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وتشير تقديرات مؤسسة «Mission Possible Partnership» إلى أن المشروعات الصناعية منخفضة الانبعاثات المعلنة أو الجاري تطويرها قد تحتاج إلى نحو 3500 تيراواط ساعة من الكهرباء سنويًا، وهو ما يعادل قرابة 12% من الطلب العالمي الحالي على الكهرباء.
ويأتي هذا الاحتياج الضخم في وقت تواجه فيه شبكات الكهرباء في عدد من الدول ضغوطًا متزايدة بسبب نمو مراكز البيانات والحوسبة السحابية، ما يفتح بابًا جديدًا للمنافسة على مصادر الطاقة والبنية التحتية.
لماذا تحتاج الصناعة النظيفة إلى كهرباء أكثر؟
تعتمد بعض الصناعات التقليدية على الوقود الأحفوري لتوفير الحرارة والطاقة اللازمة للتشغيل، بينما تسعى التقنيات الجديدة إلى استبدال جزء من هذه العمليات بالكهرباء أو استخدام الهيدروجين المنتج عبر مصادر منخفضة الانبعاثات.
ويؤدي هذا التحول إلى زيادة الاعتماد على الكهرباء، خاصة في الصناعات التي تحتاج إلى درجات حرارة مرتفعة أو عمليات إنتاج مستمرة، مثل الصلب والأسمنت والألومنيوم والمواد الكيميائية.
كما تحتاج مصانع إنتاج الهيدروجين والميثانول والأمونيا منخفضة الانبعاثات إلى كميات كبيرة من الكهرباء، سواء لتشغيل وحدات التحليل الكهربائي أو لتوفير الطاقة المستخدمة في عمليات التصنيع.
ولا يكفي أن تكون الكهرباء متاحة فقط، بل يجب أن تكون مستقرة وبسعر يسمح بتشغيل المصانع بصورة اقتصادية، وأن تأتي في جزء كبير منها من مصادر منخفضة الانبعاثات حتى تحقق المشروعات أهدافها البيئية.
الذكاء الاصطناعي يدخل المنافسة على الطاقة
شهدت مراكز البيانات توسعًا كبيرًا مع انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة السحابية، إذ تحتاج هذه المراكز إلى تشغيل آلاف الخوادم وأجهزة التخزين والشبكات على مدار الساعة.
ويؤدي ارتفاع الطلب على خدمات الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الحاجة إلى منشآت حوسبة ضخمة، وهو ما يرفع استهلاك الكهرباء ويضع ضغوطًا على شبكات التوزيع ومشروعات التوليد.
وتواجه الحكومات والشركات تحديًا في تحديد أولويات تخصيص الطاقة، خاصة عندما تتنافس المصانع الجديدة ومراكز البيانات على الإمدادات نفسها.
ولا يعني ذلك أن أحد القطاعين يجب أن يتوقف لصالح الآخر، لكن التوسع المتزامن يتطلب استثمارات كبيرة في محطات الكهرباء وشبكات النقل والتخزين، إلى جانب تحسين كفاءة استخدام الطاقة.
هل تستطيع الطاقة المتجددة سد الفجوة؟
تمثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح جزءًا أساسيًا من الحل، لكنها تواجه تحديات تتعلق بتغير الإنتاج بحسب الظروف الجوية، ما يجعل الاعتماد عليها وحدها دون تخزين أو مصادر داعمة أمرًا صعبًا بالنسبة للمصانع التي تحتاج إلى تشغيل مستمر.
وتحتاج الدول إلى تطوير أنظمة تخزين كهربائي واسعة النطاق، وتعزيز الربط بين المناطق، وتحسين إدارة الأحمال، فضلًا عن إضافة قدرات توليد جديدة.
كما يمكن أن تسهم العقود طويلة الأجل لشراء الكهرباء المتجددة في توفير قدر أكبر من الاستقرار للمصانع، لكن نجاح هذه الآليات يتوقف على توافر المشروعات والبنية التحتية اللازمة لنقل الطاقة من مواقع الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
لماذا تتقدم بعض الدول على غيرها؟
توضح بيانات المشروعات الصناعية النظيفة أن الدول التي تمتلك طاقة منخفضة التكلفة وشبكات صناعية متكاملة تكون أكثر قدرة على جذب الاستثمارات.
وتعد الصين مثالًا بارزًا في هذا المجال، إذ تمكنت من جذب حصة كبيرة من المشروعات الصناعية الجديدة، مستفيدة من قاعدة تصنيع واسعة واستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد.
لكن هذه الأفضلية لا تعني أن جميع الدول الأخرى عاجزة عن المنافسة؛ إذ يمكن للدول التي تمتلك موارد شمسية أو رياح قوية أن تجذب مشروعات معينة، بشرط توفير شبكات كهرباء مناسبة وأطر تنظيمية مستقرة.
كما أن بعض الصناعات يمكن أن تتجه إلى المناطق التي تتوفر فيها المواد الخام أو الموانئ أو الأسواق القريبة، وهو ما يجعل قرار الاستثمار مرتبطًا بمجموعة عوامل وليس بسعر الكهرباء وحده.
هل ترتفع تكلفة المنتجات النظيفة؟
إذا لم تتمكن الدول من زيادة المعروض الكهربائي بالسرعة المطلوبة، فقد ترتفع تكلفة تشغيل بعض المشروعات، وهو ما ينعكس على أسعار المنتجات الصناعية منخفضة الانبعاثات.
وتواجه هذه المنتجات بالفعل منافسة من السلع التقليدية التي قد تكون أقل تكلفة في بعض الأسواق، ولذلك فإن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبطئ انتشارها أو يجعل الشركات أقل استعدادًا للتحول إليها.
وفي المقابل، يمكن أن يؤدي الاستثمار في البنية التحتية وتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة إلى خفض التكاليف على المدى الطويل، خصوصًا إذا استفادت المصانع من عقود مستقرة وإمدادات محلية.
ما الذي تحتاج إليه الحكومات؟
يتطلب تجاوز الأزمة وضع خطط متكاملة تربط بين التوسع الصناعي وتطوير قطاع الكهرباء، بدلًا من التعامل مع كل ملف بصورة منفصلة.
ومن بين الإجراءات المهمة تسريع مشروعات نقل الكهرباء، وتحديث الشبكات القديمة، وتشجيع الاستثمار في التخزين، وتوفير قواعد واضحة لربط المصانع الجديدة بالشبكة.
كما تحتاج الحكومات إلى تقييم الطلب المتوقع من مراكز البيانات، حتى لا يؤدي التوسع السريع في الحوسبة إلى تأخير مشروعات صناعية أخرى أو زيادة الضغط على المستهلكين.
ويمكن أن تلعب كفاءة الطاقة دورًا مهمًا أيضًا، سواء من خلال تحديث المعدات أو استخدام أنظمة تحكم ذكية أو إعادة الاستفادة من الحرارة المهدرة داخل المنشآت الصناعية.
معركة جديدة على مستقبل الصناعة
توضح التطورات أن التحول إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات لم يعد مجرد سباق على التكنولوجيا، بل أصبح سباقًا على الكهرباء والتمويل والبنية التحتية والموارد البشرية.
وستكون الدول القادرة على توفير طاقة مستقرة ومنخفضة التكلفة في موقع أفضل لجذب المصانع الجديدة، بينما قد تواجه الدول التي تتأخر في تحديث شبكاتها صعوبة في تحويل الخطط المناخية إلى مشروعات حقيقية.
ومع استمرار نمو الذكاء الاصطناعي والصناعة النظيفة في الوقت نفسه، ستصبح إدارة الطلب على الكهرباء أحد أهم الملفات الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، وقد تحدد إلى حد كبير الدول التي ستقود المرحلة المقبلة من التصنيع العالمي.
