نيوزيلندا تتجه إلى انتخابات متقاربة.. أزمة المعيشة والاقتصاد تحسم المنافسة بين الحكومة والمعارضة
تتجه نيوزيلندا إلى انتخابات عامة في 7 نوفمبر 2026 وسط منافسة متقاربة بين الحزب الوطني وحزب العمال، مع تركيز الناخبين على التضخم وتكاليف المعيشة والخدمات.
انتخابات حاسمة وسط منافسة يصعب توقع نتيجتها
تتجه نيوزيلندا إلى انتخابات عامة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في ظل منافسة متقاربة بين الحزب الوطني الحاكم بقيادة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون وحزب العمال المعارض بقيادة كريس هيبكنز، وسط اهتمام واسع بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة ومستوى الخدمات العامة.
وتشير استطلاعات الرأي التي نشرتها وسائل إعلام دولية إلى تقارب المنافسة بين الحزبين الرئيسيين، مع احتمال أن تلعب الأحزاب الأصغر دورًا حاسمًا في تحديد الطرف القادر على تشكيل الحكومة المقبلة. وأظهر استطلاع لمؤسسة «إنفراستركتشر نيوزيلندا» تقدم حزب العمال بنسبة 30.7% مقابل 26.4% للحزب الوطني، وهو ما يعكس سباقًا انتخابيًا مفتوحًا على أكثر من احتمال.
وكان أكثر من 1.67 مليون ناخب قد أدلوا بأصواتهم مبكرًا حتى يوم الخميس، بما يزيد على ثلث الناخبين المؤهلين، بينما من المقرر إغلاق مراكز الاقتراع في السابعة مساء السبت بالتوقيت المحلي.
لماذا تركز الحملات على الاقتصاد؟
يأتي الاقتصاد في مقدمة الملفات التي تشغل الناخبين، في ظل ضعف نسبي في النمو الاقتصادي وضغوط على ميزانيات الأسر وارتفاع تكاليف السكن والخدمات. كما تشير البيانات المنشورة إلى أن معدل البطالة بلغ 5.7%، وهو أعلى مستوى له منذ 11 عامًا.
ويركز الحزب الوطني بقيادة لوكسون على إدارته الاقتصادية، واستعادة فائض الموازنة، وتوسيع برامج الادخار التقاعدي المعروفة باسم «كي وي سيفر». ويرى الحزب أن الاستقرار المالي وإدارة الإنفاق العام يمثلان الطريق الأفضل لتحسين الاقتصاد على المدى المتوسط.
أما حزب العمال بقيادة هيبكنز، فيركز على تخفيف تكاليف المعيشة، وتحسين خدمات الصحة والنقل، والاستثمار في الإسكان وفرص العمل والخدمات العامة. ويستهدف الحزب الناخبين الذين يرون أن الضغوط اليومية على الأسر لم تنخفض بالقدر الكافي.
ماذا يريد الحزب الوطني الحاكم؟
يسعى لوكسون إلى إقناع الناخبين بأن حكومته تحتاج إلى ولاية جديدة لاستكمال خطتها الاقتصادية، التي تركز على ضبط الإنفاق وتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز الإنتاجية.
ويطرح الحزب الوطني فكرة استعادة فائض الموازنة باعتبارها وسيلة لإعادة بناء قدرة الدولة على تمويل الخدمات دون زيادة الاعتماد على الاقتراض. كما يركز على توسيع الادخار التقاعدي، بما يتيح للأفراد بناء احتياطيات مالية للمستقبل.
لكن الحكومة تواجه انتقادات بشأن تباطؤ النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة والضغوط التي تواجهها الأسر. ويعني ذلك أن الناخبين لا يقيمون البرنامج من خلال الأهداف المعلنة فقط، بل ينظرون إلى مدى انعكاس السياسات السابقة على حياتهم اليومية.
برنامج حزب العمال المعارض
يركز حزب العمال على ملفات الصحة والنقل والإسكان، ويرى أن تحسين الخدمات العامة يجب أن يكون أولوية في المرحلة المقبلة. كما يسعى إلى تقديم نفسه بوصفه بديلًا قادرًا على تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين فرص العمل.
ويقول هيبكنز إنه يشعر بثقة متزايدة في قدرة حزبه على أن يصبح أكبر كتلة برلمانية، لكنه لم يقدم التزامات نهائية بشأن التحالفات المحتملة قبل ظهور النتائج.
ويعكس هذا الموقف طبيعة النظام السياسي في نيوزيلندا، الذي يجعل تشكيل الحكومة مرتبطًا بتوزيع المقاعد في البرلمان، وليس فقط بحصول حزب واحد على أكبر عدد من الأصوات على مستوى البلاد.
لماذا تملك الأحزاب الصغيرة مفتاح تشكيل الحكومة؟
يعتمد النظام الانتخابي النيوزيلندي على التمثيل النسبي المختلط، وهو نظام يسمح بتوزيع المقاعد بما يعكس نسب التصويت للأحزاب، مع وجود مقاعد مرتبطة بالدوائر الانتخابية.
ولهذا قد لا يتمكن الحزب المتصدر من تشكيل الحكومة منفردًا، حتى لو حصل على أكبر عدد من الأصوات، إذا لم يصل إلى الأغلبية البرلمانية اللازمة.
وتبرز في هذه الانتخابات أهمية حزب «نيوزيلندا أولًا» بقيادة وينستون بيترز، وحزب «إيه سي تي» بقيادة ديفيد سيمور، وحزب الخضر، وحزب تي باتي ماوري، وحزب «أوبورتيونيتي».
ويطرح كل حزب من هذه الأحزاب أولويات مختلفة؛ فحزب نيوزيلندا أولًا يدعو إلى تغييرات في قواعد التصويت والهجرة وإعادة هيكلة بعض القطاعات، بينما يركز حزب إيه سي تي على سياسات أكثر تشددًا في ملف الهجرة. أما الخضر فيدعمون ضرائب على الثروة والاستثمار في الطاقة المتجددة وخفض تكاليف المعيشة.
حزب أوبورتيونيتي قد يصبح شريكًا مؤثرًا
أظهر استطلاع الرأي المشار إليه حصول حزب «أوبورتيونيتي» على نحو 5.1%، وهي نسبة قد تمنحه دورًا مهمًا في مفاوضات تشكيل الحكومة إذا تحولت إلى تمثيل برلماني مؤثر.
ويركز الحزب على فرض ضريبة على قيمة الأراضي بوصفها محورًا رئيسيًا لبرنامجه الاقتصادي، وهو طرح قد يثير نقاشًا حول أسعار العقارات وتوزيع الأعباء الضريبية.
ولا يعني حصول حزب صغير على نسبة محدودة أنه سيصبح شريكًا حتميًا في الحكومة؛ فالأمر يتوقف على عدد المقاعد النهائي ومواقف الأحزاب الأخرى وشروط التحالف.
متى تظهر النتائج؟
من المتوقع أن تبدأ النتائج الأولية في الظهور بعد إغلاق صناديق الاقتراع، لكن تشكيل الحكومة قد يستغرق أسابيع إذا لم يحصل حزب واحد على أغلبية واضحة. وقد تحتاج الأحزاب إلى مفاوضات مطولة لتحديد أولويات الحكومة وتوزيع المسؤوليات.
وتظل نتائج استطلاعات الرأي مؤشرات على اتجاهات الناخبين، وليست بديلًا عن النتائج الرسمية. كما أن التصويت المبكر لا يحسم وحده النتيجة، إذ لا بد من احتساب جميع الأصوات وفق الإجراءات الانتخابية.
الخلاصة
تضع انتخابات نيوزيلندا الحزب الوطني وحزب العمال أمام اختبار اقتصادي وسياسي مهم، في ظل تقارب الاستطلاعات وارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة. وقد تتحول الأحزاب الصغيرة إلى العامل الحاسم في تشكيل الحكومة، ما يجعل نتائج التصويت ومفاوضات ما بعد الانتخابات عنصرين أساسيين في تحديد مستقبل السلطة.
