وكانت سلطات ولاية ميريلاند قد عارضت خطط نقل المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي. ففي عام 2023، اعتمدت إدارة جو بايدن خطة لبناء مقر جديد للمكتب في هذه الولاية، وخصص الكونغرس مبلغ 323 مليون دولار لهذا الغرض.

وجاء في الوثيقة القضائية: “ستصدر المحكمة أمرا قضائيا دائما بالمنع… يمنع المدعى عليهم من تنفيذ القرارات المتعلقة بنقل (مقر) مكتب التحقيقات الفيدرالي واختيار مبنى رونالد ريغان، والقرارات الخاصة بإعادة توجيه أموال المكتب”.

ووفقا للوثيقة، يرى القاضي أن سلطات ولاية ميريلاند وسكانها سيتكبدون خسائر اقتصادية في حال إلغاء القرار الصادر في عهد بايدن، بما في ذلك حرمانهم من المكاسب المستقبلية.

ويشغل المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي مبنى “إدغار هوفر” في وسط واشنطن منذ عام 1975. ولكن المبنى بات متهالكا ومتخلفا من الناحية التكنولوجية، ولهذا السبب استمرت النقاشات على مدار الأعوام الخمسة عشر الماضية بشأن نقل المكتب إلى موقع آخر. وفي عام 2023، وقع الاختيار على ولاية ميريلاند المتاخمة للعاصمة الأمريكية.

غير أن إدارة ترامب رأت أن مبنى “رونالد ريغان” الواقع في وسط واشنطن بالقرب من البيت الأبيض هو الأكثر ملاءمة لهذه الغايات. وكان يشغل المبنى في السابق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، والتي قطع عنها ترامب معظم تمويلها.

وكان مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كاش باتيل، قد صرح بأن خطة بناء المقر الجديد كانت ستكلف ما يقرب من 5 مليارات دولار، على أن يتم افتتاحه بحلول عام 2035 فقط. وأشار إلى أنه بفضل ذلك، كان من الممكن توفير هذه المبالغ.