أرست محكمة النقض 9 مبادئ قضائية مهمة بشأن إخلاء المستأجر من العين المؤجرة بسبب تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة، مؤكدة أن القانون الجديد رقم 164 لسنة 2025 لا يجوز تطبيقه بأثر رجعي على الوقائع التي حدثت قبل سريانه في 5 أغسطس 2025.
وشددت المحكمة على أن الأصل في القوانين هو عدم رجعيتها، وأن أحكام المادة السابعة من القانون الجديد، التي تسمح بالإخلاء حال ترك العين مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، تسري فقط على حالات الترك التي تقع بعد نفاذ القانون.
وأوضحت المحكمة أن تطبيق القانون بأثر رجعي على واقعة غلق سابقة لنفاذه يمثل خطأ في تطبيق القانون، وقضت بنقض حكم بالإخلاء استند إلى تطبيق النص الجديد على واقعة سابقة، مع إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لإعادة نظرها وفقًا للقواعد القانونية المنظمة للعلاقة الإيجارية.
