توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء.. ما التزامات الشركات والغرامات الجديدة؟

مي محمد 17 نوفمبر 2026 قراءة ٥ دقيقة
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديلات قانون الكهرباء.. ما التزامات الشركات والغرامات الجديدة؟

وافق مجلس النواب المصري نهائيًا، خلال جلسته العامة المنعقدة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015. ويستهدف التعديل وضع إطار تشريعي ورقابي أكثر إلزامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد، وتنظيم الأنشطة والشركات العاملة في مجال تحسين كفاءة الطاقة، بما يدعم أمن الطاقة ويخفف الضغط على الشبكة القومية للكهرباء.

وتأتي الموافقة البرلمانية في سياق توجه الدولة نحو ترشيد الموارد وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وزيادة كفاءة منظومة إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها واستهلاكها. كما يفتح المشروع الباب أمام تنظيم أكبر لدور الشركات المتخصصة في خدمات تحسين كفاءة الطاقة، مع منح الجهات الرقابية صلاحيات تتعلق بمتابعة الالتزام بالمعايير الفنية المحددة.

ماذا وافق عليه مجلس النواب؟

بحسب ما نشرته وكالة أنباء البرلمان، وافق المجلس نهائيًا على مشروع الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 87 لسنة 2015، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية.

ويقوم التعديل على وضع معايير ومواصفات فنية قياسية ملزمة للأطراف المعنية بمنظومة الكهرباء، بما يشمل أنشطة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفاقد وتحقيق وفر اقتصادي.

ويعني هذا الاتجاه الانتقال من الاعتماد على إجراءات ترشيد طوعية أو مبادرات متفرقة إلى إطار تشريعي يحدد التزامات فنية وتنظيمية، ويتيح للجهات المختصة متابعة تنفيذها وفق الضوابط التي يتضمنها القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة له.

لكن من المهم التمييز بين موافقة مجلس النواب النهائية وبين بدء تطبيق التعديلات؛ فالموافقة البرلمانية تمثل مرحلة تشريعية مهمة، ولا تكفي وحدها للجزم بدخول النص حيز التنفيذ قبل استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة، وفي مقدمتها التصديق والنشر وفق القواعد المعمول بها.

ما الهدف من إلزام الشركات بمعايير كفاءة الطاقة؟

تسعى التعديلات إلى تنظيم الأنشطة التي تستهدف تحسين كفاءة استخدام الكهرباء، وتحديد معايير فنية يمكن الرجوع إليها عند تقييم أداء الشركات والمنشآت والجهات العاملة في هذا المجال.

وتكمن أهمية هذه الخطوة في أن تحسين كفاءة الطاقة لا يقتصر على تقليل استهلاك الأجهزة المنزلية، بل يمتد إلى المصانع والمباني التجارية ومحطات الإنتاج وشبكات التوزيع، حيث يمكن أن يؤدي رفع الكفاءة إلى خفض كمية الطاقة المطلوبة لتقديم الخدمة أو إنتاج السلعة نفسها.

كما أن تقليل الفاقد في مراحل الإنتاج والنقل والتوزيع يخفف الضغط على البنية التحتية، ويحد من الحاجة إلى تشغيل قدرات إضافية لتغطية الهدر، وهو ما قد ينعكس على تكلفة تشغيل المنظومة على المدى الطويل.

وتحتاج هذه الأهداف إلى معايير قابلة للقياس، حتى لا تظل كفاءة الطاقة مجرد شعار عام؛ ولذلك يركز المشروع على وضع مواصفات فنية ملزمة وإطار رقابي يسمح بمتابعة الالتزام بها.

هل يفرض القانون غرامات على المواطنين؟

أثار الحديث عن الغرامات الواردة في مشروع التعديل تساؤلات بشأن احتمال تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة بسبب استهلاك الكهرباء. وخلال مناقشات المشروع، أوضحت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الغرامات المقترحة تستهدف الشركات التي تحصل على تراخيص لممارسة الأنشطة المنظمة، وليس المواطنين المصريين.

وبحسب التصريحات التي نقلتها وسائل إعلام محلية، فإن المشروع لا يقرر فرض غرامات على المواطن لمجرد استهلاكه الكهرباء في منزله. ويجب هنا التمييز بين العقوبات التي قد ترتبط بمخالفة الشركات المرخص لها للضوابط الفنية، وبين القواعد الأخرى القائمة بالفعل التي تنظم سرقة التيار الكهربائي أو التوصيلات غير القانونية أو العبث بمعدات القياس.

ومن ثم، لا يصح تفسير التعديلات باعتبارها فرضًا تلقائيًا لغرامة جديدة على كل مشترك أو أسرة، كما لا يصح اعتبار التصريحات البرلمانية إعفاءً من المسؤولية عن مخالفات أخرى ينظمها القانون.

ما دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؟

تتجه التعديلات إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي المرتبط بأنشطة تحسين كفاءة الطاقة، بما يتيح لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أداء دور أكبر في وضع الضوابط ومتابعة الالتزام بالمعايير الفنية.

ويكتسب هذا الدور أهمية لأن وجود شركات تقدم خدمات تحسين كفاءة الطاقة يتطلب تحديد شروط واضحة لممارسة النشاط، والتأكد من كفاءة الحلول التي تقدمها، ومنع تقديم خدمات أو معدات لا تستوفي المواصفات المطلوبة.

كما أن الرقابة ضرورية لضمان عدم تحول السوق إلى مجال مفتوح لادعاءات تسويقية غير مثبتة بشأن توفير الكهرباء أو خفض الاستهلاك. ومن المفترض أن تساعد المعايير الفنية على وضع أساس موضوعي لتقييم الأداء، ومقارنة النتائج، وتحديد المسؤولية عند الإخلال بالالتزامات.

كيف ترتبط التعديلات بالاقتصاد الأخضر؟

يرتبط مشروع تعديل قانون الكهرباء بأهداف أوسع تتعلق بالتحول إلى الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية. فكلما تحسنت كفاءة استخدام الكهرباء، انخفضت كمية الوقود اللازمة لإنتاج الطاقة في الحالات التي تعتمد فيها المحطات على الوقود الأحفوري، وهو ما يمكن أن يسهم في تقليل الانبعاثات المرتبطة بتوليد الكهرباء.

كما يمكن أن يساعد وجود قواعد واضحة لكفاءة الطاقة في جذب استثمارات محلية وأجنبية إلى قطاعات المعدات الموفرة للطاقة، وأنظمة إدارة الاستهلاك، والخدمات الهندسية والاستشارية المرتبطة بتحسين الأداء.

لكن تحقيق هذه النتائج يتطلب تطبيقًا فعليًا للمعايير، وتوافر بيانات يمكن قياسها، وتعاونًا بين الجهات الحكومية والشركات والمستهلكين، وليس مجرد إصدار نص تشريعي.

ماذا ينبغي متابعته بعد الموافقة النهائية؟

تتمثل الخطوة التالية التي تستحق المتابعة في استكمال الإجراءات الدستورية لنشر القانون، ثم صدور القرارات واللوائح التنفيذية التي توضح تفاصيل الالتزامات الفنية والرقابية، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وآليات الترخيص والتفتيش والمحاسبة.

كما ينبغي متابعة تحديد نطاق الشركات التي تخضع للضوابط، وطبيعة المعايير التي ستطبق على كل نشاط، وكيفية احتساب المخالفات والغرامات، وما إذا كانت هناك فترات انتقالية لتوفيق الأوضاع.

وتكتسب هذه التفاصيل أهمية مباشرة للشركات العاملة في مجال الطاقة والمعدات الكهربائية، لأنها تحدد الالتزامات العملية التي ستواجهها بعد بدء التطبيق، كما تساعد المستهلكين على فهم ما إذا كانت هناك تغييرات تمس حقوقهم أو التزاماتهم.

أثر التعديل المحتمل على المواطنين والشركات

على مستوى المواطنين، يتمثل الهدف المعلن في تحسين كفاءة المنظومة وتقليل الهدر، وليس فرض غرامات عامة على الاستهلاك المنزلي. أما على مستوى الشركات، فقد يؤدي التعديل إلى زيادة متطلبات الامتثال الفني والتنظيمي، ورفع أهمية الاستثمار في المعدات والتقنيات التي تحقق كفاءة أفضل.

وقد تستفيد الشركات التي تطور حلولًا موفرة للطاقة من اتساع الطلب على الخدمات المتخصصة، بينما تحتاج المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير الجديدة إلى مراجعة أوضاعها الفنية والتشغيلية وفق القواعد التي ستصدر بعد استكمال الإجراءات القانونية.

الخلاصة: تمثل الموافقة النهائية لمجلس النواب على تعديلات قانون الكهرباء خطوة تشريعية مهمة لتنظيم كفاءة الطاقة في مصر والحد من الفاقد والانبعاثات. ولا تعني الموافقة البرلمانية وحدها بدء نفاذ التعديل؛ إذ تظل الإجراءات الدستورية والنصوص التنفيذية ضرورية لتحديد الالتزامات الفعلية، مع تأكيد التصريحات البرلمانية أن الغرامات المقترحة تستهدف الشركات المرخص لها، لا المواطنين لمجرد الاستهلاك المنزلي.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←