وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الاثنين، على تعديل الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) في مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.
ينص التعديل الجديد على أنه إذا نتج عن الإصابة في عملية حربية أو إرهابية أو أمنية عجز جزئي يتحول إلى عجز كلي مستديم، أو إذا أسفرت تلك العملية عن وفاة، يلزم الصندوق بدفع مبلغ التعويض المحدد وفقاً لأحكام القانون إلى المصاب أو إلى عائلة الشهيد أو الضحية أو المفقود. ويُصرف هذا المبلغ مرة واحدة، مع خصم ما تم صرفه مسبقاً خلال الفترة من 18 يناير 2014 وحتى تاريخ سريان القانون.
آلية إثبات العجز وتحديد نسبته
كما يحدد التعديل أن إثبات نوع العجز، سواء كان جزئياً أو كلياً، وسبب حدوثه ونسبته، يتم ذلك بقرار من الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة، أو من المجلس الطبي الشرطي المختص، أو من مصلحة الطب الشرعي، وفق ما يتناسب مع كل حالة.
جاء هذا الصياغ الجديد بعد أن رفض النائب هشام بدوي مقترح تعديل عبارة «الجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة» إلى «الجهة الطبية بالقوات المسلحة»، مشيراً إلى أن استخدام مصطلح «الجهة العسكرية» قد يخلق لبساً بخصوص شمول جهات عسكرية أخرى.
من جانبها، أوضحت النائبة راندا مصطفى أن مصطلح «الجهة العسكرية» يعكس دقة أعلى، مشيرة إلى أن المناقشات أظهرت وجود عدة جهات داخل القوات المسلحة مختصة بتحديد العجز ونسبته، بخلاف الجهات التابعة للشرطة.
وأشار اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية، إلى وجود أكثر من هيئة مختصة بتقييم المرض أو العجز وتحديد نسبته، بالإضافة إلى توثيق العلاقة السببية بين الحادث والحالة، بحسب طبيعة كل حالة.
يُتوقع أن يُسهم هذا التعديل في توحيد آلية احتساب التعويضات وتفادي أي لبس قد ينشأ عن استعمال مصطلحات غير دقيقة، ما يعزز الشفافية في التعامل مع أسر الشهداء والضحايا. كما يؤكد النص المعدل على ضرورة استناد إثبات العجز إلى الجهات المختصة المذكورة، مما يضمن تطبيقاً موحداً للمعايير الطبية والقانونية.
وبحسب الصياغة الجديدة، تُعطى الأولوية للجهة العسكرية المختصة بالقوات المسلحة في الحالات التي تتعلق مباشرة بالعمليات الحربية، بينما يُستند إلى المجلس الطبي الشرطي في الحوادث الأمنية، وتُستدعى مصلحة الطب الشرعي لتوثيق الأدلة في الحالات التي تتطلب فحصاً تشريحياً. هذا التوزيع يهدف إلى تحقيق توازن بين الخبرة العسكرية والطبية في عملية التقييم.
