قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برفض طلب الاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية في الحصول على إعفاء من الضريبة على العقارات المبنية، موضحة أن النص القانوني لا ينطبق على تلك الكيانات المستقلة. جاء هذا الحكم استجابةً لطلب رسمي من وزير المالية، في إطار إنهاء الخلاف القائم بين الاتحادات ومصلحة الضرائب العقارية حول مدى أحقية تلك المؤسسات في التمتع بالمزايا الضريبية المقررة قانوناً.
وأشارت الفتوى إلى أن المادة 18/أ من قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 تقتصر في منح الإعفاء على العقارات المملوكة للجمعيات المسجلة قانوناً، والتي يتم تخصيصها لمقار إدارتها أو لممارسة الأنشطة التي أُنشئت من أجلها. وأكدت الجمعية أن الاتحادات التعاونية تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تماماً عن الجمعيات، وأن الانتماء لمنظومة العمل التعاوني لا يجعلها كياناً قانونياً واحداً يستفيد من إعفاءات الجمعيات. وبناءً على ذلك، تم استبعاد الاتحاد العام والاتحادات المركزية من نطاق التطبيق المباشر للإعفاء الوارد في نص القانون.
تفسيرات ضريبية صارمة تمنع التوسع في الاستثناءات
وشددت الجمعية العمومية على مبدأ التفسير الضيق للإعفاءات الضريبية، باعتباره استثناءً من القاعدة العامة المتمثلة في الخضوع للضريبة، مما يمنع القياس أو التوسع في إدراج كيانات لم ينص عليها المشرع صراحة. كما استعرضت الفتوى البديل القانوني المتاح، حيث نصت المادة 18 مكرراً، والمضافة بالقانون رقم 23 لسنة 2020، على إمكانية إصدار قرار من مجلس الوزراء بإعفاء العقارات المستخدمة فعلياً في الأنشطة الإنتاجية والخدمية.
ووفقاً لهذا البند، يحق للاتحاد العام للتعاونيات والاتحادات التعاونية المركزية اتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض طلبات الإعفاء على مجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير المالية وبالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك لتحديد نسبة الإعفاء ومدته للعقارات المستفيدة. وتؤكد هذه الفتوى على أهمية التفريق الدقيق بين الكيانات القانونية المختلفة لضمان تطبيق العدالة الضريبية بشكل صحيح، مع فتح الباب أمام الاتحادات للتقدم بطلبات إعفاء استثنائية من خلال القنوات الدستورية والقانونية المحددة في تشريعات الضرائب العقارية.
هذا القرار يعكس التوجه نحو وضوح الأطر القانونية المنظمة للعلاقة بين الضمانات الضريبية والكيانات التعاونية، ويوضح حدود الصلاحيات الممنوحة للجمعيات مقارنة بالاتحادات المركزية. كما يسلط الضوء على آلية التعامل مع الحالات التي لا ينطبق عليها النص الصريح للإعفاء، من خلال اللجوء إلى الصلاحيات التقديرية لمجلس الوزراء في منح إعفاءات محددة وفقاً لظروف كل حالة على حدة، مما يحقق التوازن بين متطلبات الخزانة العامة ودعم الأنشطة الاقتصادية والتنموية التي تمارسها تلك الاتحادات على أرض الواقع.
