لو أنت صياد.. القانون يمنح جهاز البحيرات 19 صلاحية لحمايتك وتطوير مهنتك

19 اختصاصًا لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.. تعرف عليها

حدد القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، اختصاصات جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، من خلال 19 اختصاصًا تستهدف حماية البحيرات ومواردها الطبيعية، ومواجهة التعديات والتلوث، وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية، بما يسهم في دعم الاقتصاد القومي وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية.

ويستهدف الجهاز حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها، إلى جانب الحفاظ على الثروة السمكية وتنميتها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لهذه الموارد.

19 اختصاصًا حددها القانون لجهاز حماية وتنمية البحيرات

ونصت المادة 3 من القانون على أن يتولى الجهاز، في سبيل تحقيق أهدافه، القيام بالأعمال التي يراها لازمة، وعلى الأخص الاختصاصات التالية:

1. وضع السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها وتنميتها، ومواجهة التعديات والتلوث الواقع عليها، والعمل على تنفيذ هذه السياسة وتطويرها.
2. استغلال إمكانات البحيرات ومواردها وتنميتها، وإجراء البحوث والدراسات اللازمة، مع إمكانية الاستعانة بالجهات الوطنية أو الأجنبية المتخصصة، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحمايتها وتنميتها، وتنفيذها أو إسنادها إلى جهات أخرى ومتابعتها.
3. منح الموافقات على إقامة مشروعات النفع العام التي تنفذها جهات أخرى، متى ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو شواطئها أو حرمها، وذلك بعد الحصول على موافقة جهاز شئون البيئة.
4. حماية الثروة السمكية ومصادرها والعمل على تنميتها، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات الصادرة تنفيذًا لها.
5. إعداد الخطط الخاصة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكي، ووضع التصميمات اللازمة لها، وتنفيذ المشروعات التي تطلبها المحافظات أو الجهات المعنية، سواء بصورة مباشرة أو من خلال جهات أخرى.
6. وضع القواعد والشروط والإجراءات المنظمة لمنح التراخيص اللازمة، وفقًا لأحكام القانون.
7. إنشاء المشروعات التجريبية والنموذجية، وإعداد خطط وبرامج التدريب والإرشاد في مجال حماية وتنمية الثروة السمكية.
8. تأسيس شركة مساهمة أو أكثر، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الغير، للعمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها، بما لا يتعارض مع الصيد الحر.
9. تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابي والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها والأراضي المحيطة بها، فضلًا عن متابعة الالتزام بالمعايير البيئية لجودة مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكي، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
10. تطوير مهنة الصيد من خلال استخدام الأساليب الحديثة، ونشر الوعي والتدريب الفني بين الصيادين، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والممارسات التي تضر بالثروة السمكية.
11. إعداد خرائط للمخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية.
12. التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في المجالات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وفقًا لاتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي المبرمة في هذا الشأن، ومتابعة تنفيذها.
13. اقتراح السياسات التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون التموين.
14. تقديم الخبرات الفنية وإبداء المشورة بشأن إعداد التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المرتبطة بالثروة السمكية، مقابل رسوم خدمة يحددها مجلس إدارة الجهاز.
15. إعداد خطط للطوارئ والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج مواجهة الكوارث التي قد تتعرض لها البحيرات، والعمل على حماية الثروة السمكية.
16. وضع الضوابط المنظمة لإدارة واستغلال الأراضي المخصصة للجهاز.
17. الإشراف على الجمعيات التعاونية العاملة في مجال الثروة المائية.
18. إدارة وتشغيل موانئ الصيد والمراسي ونقاط السروح والبواغيز وتطويرها، وإبداء الرأي المسبب بشأن إنشاء موانئ صيد جديدة، مع وجوب أخذ رأيه، دون الإخلال بأحكام المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ الجافة والتخصصية.
19. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المرتبطة بمجالات اختصاص الجهاز.

وتعكس هذه الاختصاصات الدور الذي حدده القانون للجهاز في إدارة الموارد المائية والسمكية، ومواجهة التعديات على البحيرات، وتطوير أنشطة الصيد والاستزراع السمكي، بما يحقق التوازن بين حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منها.