ضمان السلع المعمرة عامين على الأقل.. تعرف على حقوقك وفق قانون حماية المستهلك
كفل قانون حماية المستهلك حقوقًا واضحة للمواطنين عند شراء السلع المعمرة، وألزم المورد بضمانها ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، مع تحديد مجموعة من الخدمات التي يشملها الضمان، من بينها الفحص والإصلاح وتوفير قطع الغيار الأصلية.
كما ألزم القانون المورد باستبدال السلعة بأخرى جديدة أو رد قيمتها في حالة عدم إصلاحها، وذلك وفقًا للمدد والضوابط المحددة باللائحة التنفيذية للقانون.
ضمان السلع المعمرة لمدة عامين على الأقل
ونصت المادة 22 من قانون حماية المستهلك على التزام المورد بضمان السلع المعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة لا تقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك لها، دون الإخلال بأي ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية تكون أكثر فائدة للمستهلك.
كما نصت المادة على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الصناعة، قرارًا بتحديد السلع المعمرة، وفقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة المنتجات التي تتطلب تركيبًا أو تشغيلًا من جانب المورد، تبدأ مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلي، على ألا يتجاوز ذلك شهرين من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، مع التزام المورد بتسليمه إيصالًا موضحًا به تاريخ التشغيل الفعلي.
الفحص والإصلاح وقطع الغيار ضمن خدمات الضمان
وحددت المادة 23 من القانون الخدمات التي يشملها الضمان، لتتضمن أعمال الكشف والفحص والإصلاح، وتوفير قطع الغيار الأصلية، إلى جانب تحمل نفقات الفنيين وتكاليف نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مقر الشركة أو مركز الصيانة عند الحاجة إلى إصلاحه، ثم إعادته مرة أخرى بعد انتهاء أعمال الصيانة.
ويمتد الالتزام ليشمل نفقات التركيب والتشغيل، كما يتعين على المورد إخطار المستهلك بمواعيد الصيانة الدورية خلال فترة الضمان، وتسليمه إيصالًا يوضح الأعمال التي تم تنفيذها من إصلاح وصيانة.
استبدال السلعة أو رد قيمتها حال تعذر إصلاحها
وألزم القانون المورد، في حالة عدم قدرته على إصلاح المنتج، باستبداله بسلعة جديدة من النوع والمواصفات ذاتها، أو رد قيمته للمستهلك.
ويتم ذلك وفقًا للمدد والحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، بما يضمن حماية حقوق المستهلك عند شراء السلع المعمرة وظهور عيوب الصناعة بها.
