لاجارد تدعو أوروبا إلى تأمين نفسها ضد الكوارث المناخية.. وتحذر من ضعف شبكات الكهرباء
دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى تعزيز التأمين ضد الكوارث المناخية وزيادة الاستثمار في شبكات الكهرباء والتخزين، بعد موجات الحر والحرائق التي شهدتها أوروبا.
دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز استعداداته الاقتصادية والمالية لمواجهة الكوارث المناخية، محذرة من أن موجات الحر والجفاف وحرائق الغابات التي شهدتها القارة خلال الصيف كشفت نقاط ضعف في أنظمة الطاقة والاقتصاد والتأمين.
وجاءت الدعوة في تصريحات نشرتها لاجارد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، قبل انعقاد مؤتمر المناخ COP31 في مدينة أنطاليا التركية، حيث طالبت بتطوير آليات لتقاسم مخاطر الكوارث بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب زيادة الاستثمار في شبكات الكهرباء وأنظمة تخزين الطاقة.
وأكدت لاجارد أن التعامل مع الظواهر المناخية المتطرفة لم يعد مسألة بيئية فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية ومالية، لأن الكوارث قد تؤثر في الشركات والأسر والبنية التحتية واستقرار الخدمات الأساسية.
لماذا ترى لاجارد أن أوروبا تحتاج إلى استعداد أكبر؟
شهدت أوروبا خلال السنوات الأخيرة موجات حر وجفاف وحرائق واسعة، وأظهرت هذه الأحداث مدى تعرض قطاعات الاقتصاد المختلفة للاضطرابات المناخية.
فارتفاع درجات الحرارة يضغط على شبكات الكهرباء بسبب زيادة الطلب على التبريد، بينما يؤدي الجفاف إلى التأثير في الزراعة وإمدادات المياه وإنتاج الطاقة في بعض المناطق.
كما يمكن أن تتسبب الحرائق والفيضانات والعواصف في أضرار مباشرة للمنازل والمصانع والطرق والمنشآت العامة، وهو ما يرفع تكاليف إعادة الإعمار ويؤثر في النشاط الاقتصادي.
وترى لاجارد أن تكرار هذه الظواهر يستدعي الانتقال من التعامل مع الكوارث بعد وقوعها إلى بناء قدرة مسبقة على الاستعداد والاستجابة والتعافي.
فجوة كبيرة في التأمين ضد الكوارث
من أبرز النقاط التي أثارتها رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن التأمين لا يغطي تاريخيًا سوى نحو ربع الخسائر الناجمة عن الكوارث في أوروبا.
ويعني ذلك أن الجزء الأكبر من الأضرار قد يقع خارج نطاق التغطية التأمينية، ما يترك الأسر والشركات والحكومات أمام أعباء مالية كبيرة.
وعندما تتعرض منطقة لفيضان أو حريق واسع، قد لا تكون الشركات الصغيرة والأسر قادرة على تحمل تكاليف الإصلاح وإعادة البناء، بينما تضطر الحكومات إلى التدخل لتوفير الدعم وإعادة الخدمات.
ولهذا دعت لاجارد إلى دراسة إنشاء آلية لإعادة التأمين تشترك فيها الجهات العامة والخاصة، بهدف توزيع المخاطر وتوسيع نطاق الحماية المالية.
ولا يعني هذا المقترح وجود برنامج أوروبي جديد أُقر بالفعل، بل هو دعوة إلى العمل على تصميم آلية مشتركة يمكن أن تساعد في تقليل فجوة التغطية التأمينية.
تطوير شبكات الكهرباء أولوية اقتصادية
ركزت لاجارد كذلك على ضرورة الاستثمار في شبكات الكهرباء، مشيرة إلى أن تطوير البنية التحتية للشبكات يمكن أن يحقق وفورات كبيرة في تكاليف النظام الكهربائي.
واستشهدت بأبحاث تشير إلى أن كل يورو يُستثمر في تحديث الشبكة قد يوفر أكثر من يورويْن من التكاليف الأخرى المرتبطة بتشغيل النظام، وفق التقديرات التي أوردتها.
وتكمن أهمية هذا الاستثمار في أن شبكات الكهرباء تحتاج إلى القدرة على التعامل مع تغيرات الطلب والإنتاج، خصوصًا مع زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
فالإنتاج الشمسي يكون مرتفعًا خلال ساعات النهار، بينما قد يرتفع الطلب على الكهرباء في المساء، خاصة خلال موجات الحر، وهو ما يجعل تخزين الطاقة وسيلة مهمة لتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
أنظمة التخزين تساعد في مواجهة موجات الحر
يمكن لأنظمة تخزين الكهرباء الاحتفاظ بجزء من الطاقة المنتجة خلال ساعات وفرة الشمس، ثم إعادة استخدامها عندما يرتفع الطلب أو ينخفض الإنتاج.
وتساعد هذه التقنية على تقليل الضغط على محطات التوليد التقليدية، وتحسين الاستفادة من الكهرباء المتجددة، وزيادة مرونة الشبكات أمام التغيرات المفاجئة.
لكن توسيع التخزين يتطلب استثمارات في البطاريات والبنية التحتية وإدارة الشبكات، إلى جانب وضع قواعد تسمح بدمج هذه الأنظمة بصورة آمنة وفعالة.
وترى لاجارد أن الشركات التي تمتلك مولدات كهرباء وبطاريات يمكن أن تصبح جزءًا من منظومة دعم الشبكة، بدلًا من أن تعمل بصورة منفصلة عنها.
تسريع ربط الشركات بالشبكة
دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى وضع قواعد أوروبية مشتركة تسهل ربط الشركات التي تمتلك مولدات خاصة وأنظمة تخزين بشبكات الكهرباء.
ويتيح ذلك الاستفادة من الطاقة التي تنتجها الشركات أو تخزنها خلال فترات انخفاض الطلب، ثم استخدامها لدعم الشبكة عندما تتعرض لضغط كبير.
كما يمكن أن يساعد هذا التوجه في تقليل الحاجة إلى استثمارات إضافية في بعض أصول التوليد، بشرط وجود معايير فنية واضحة تضمن سلامة التشغيل واستقرار الإمدادات.
ويحتاج تطبيق المقترح إلى تنسيق بين الجهات المنظمة لشبكات الكهرباء وشركات التوزيع والمؤسسات الصناعية، حتى لا يؤدي توصيل مصادر متعددة إلى مشكلات فنية أو تذبذب في الإمدادات.
من سيتحمل تكلفة الاستثمارات؟
أوضحت لاجارد أن جزءًا كبيرًا من الاستثمارات المطلوبة ينبغي أن يأتي من القطاع الخاص، ولم تطرح استخدام البنك المركزي الأوروبي لتمويل هذه المشروعات.
ويعكس ذلك الفصل بين دور السياسة النقدية ودور التمويل الاستثماري، إذ إن البنك المركزي لا يتولى عادة تمويل مشروعات البنية التحتية بصورة مباشرة.
لكن نجاح الاستثمارات الخاصة يتطلب وجود قواعد مستقرة وعوائد واضحة وآليات لتقليل المخاطر، فضلًا عن توفير حوافز تسمح للشركات بالمشاركة في تطوير الشبكات والتخزين.
كما تحتاج الحكومات إلى وضع سياسات تساعد على جذب التمويل دون تحميل المستهلكين أعباء غير متناسبة.
ارتباط الدعوة بمؤتمر COP31
تأتي تصريحات لاجارد قبل مؤتمر المناخ COP31 المقرر عقده في أنطاليا، حيث يعتزم الاتحاد الأوروبي الدفع باتجاه اتفاق على مجموعة من الإجراءات لخفض الانبعاثات وتعزيز الاستعداد لتغير المناخ.
ويمنح المؤتمر فرصة لمناقشة كيفية تمويل التكيف المناخي، وتطوير شبكات الطاقة، وتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن الكوارث.
وتؤكد الدعوة أن التكيف مع تغير المناخ أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة بالاستقرار المالي، وليس فقط بالسياسات البيئية.
وفي النهاية، تضع لاجارد أمام أوروبا ثلاثة ملفات مترابطة: توسيع التأمين ضد الكوارث، وتطوير شبكات الكهرباء، وزيادة قدرات تخزين الطاقة. وسيكون نجاح هذه الإجراءات مرتبطًا بتوفير التمويل والتنسيق بين الحكومات والشركات، حتى تصبح القارة أكثر قدرة على مواجهة موجات الحر والجفاف والحرائق خلال السنوات المقبلة.
