وسط حالة من التوتر المتصاعد والتسريبات المتتالية حول احتمال شن ضربات عسكرية جديدة، زعم الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب قد تلجأ إلى تنفيذ ضربة نووية تستهدف موقعًا إيرانيًا خلال الأيام القليلة المقبلة. يشير هذا التصريح إلى أن القرار قد يأتي تحت ضغط مباشر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تحقيق مكاسب عسكرية وسياسية في ظل الوضع الراهن.
ووفقًا لما ورد في منشور على منصة إكس، فإن الهدف المحتمل لهذه الضربة هو جبل الفأس، حيث تشير معلومات الاستخبارات الإسرائيلية إلى أن طهران استأنفت برنامج تخصيب اليورانيوم في هذه المنطقة. يؤكد كارلسون أن الأسلحة التقليدية الحالية غير قادرة على اختراق دفاعات الموقع الذي يبلغ طولها نحو 100 متر، مما يجعل الخيار النووي هو الطريق الوحيد المتاح لمثل هذه العملية العسكرية الدقيقة.
الضغط السياسي داخل إسرائيل يلعب دورًا محوريًا في تصعيد هذه الدعوات، إذ يرى نتنياهو أن الوضع الهش الناتج عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة يتطلب موقفًا حاسمًا. ورغم ذلك، لم يحسم ترامب قراره النهائي بعد، إذ يجري مشاورات مكثفة مع مستشاريه، ومن بينهم نائب الرئيس جيه دي فانس والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، اللذان يميلان بقوة نحو خيار إبرام صفقة دبلوماسية مع الجانب الإيراني بدلاً من التصعيد العسكري.
الضربة النووية خيار يتصدر النقاشات الإقليمية
أثارت هذه التصريحات موجة من الجدل العارم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصفها العديد من المراقبين بالخيار المستبعد تمامًا نظرًا للعواقب الكارثية المحتملة على المنطقة والعالم. في المقابل، اعتبر آخرون أن مثل هذا القرار يمثل ضربًا من الجنون الذي لا يتناسب مع العقلانية الدبلوماسية. وقد علق المحلل السياسي والي نصر على الأمر مشيرًا إلى أن صوابية هذا الادعاء ستشكل إدانة قوية للإدارة الأمريكية، ليس بسبب التفكير في الجنون ذاته، بل بسبب الخضوع لضغوط دولة أخرى على حساب سيادتها في اتخاذ القرارات الحساسة.
في المقابل، تواصل طهران نفي صحة هذه الادعاءات، حيث أكدت مرارًا أن ما يتردد حول وجود موقع نووي جديد مزعوم لا أساس له من الصحة. وعلى الرغم من ذلك، ألمح الرئيس الأمريكي مؤخرًا إلى إمكانية العودة لتنفيذ ضربات سريعة على بعض المواقع، مع التأكيد في الوقت نفسه على أن المحادثات الجارية تسير بشكل جيد. وأوضح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن المفاوضات استمرت في الدوحة بالتنسيق مع الأطراف القطرية بهدف التوصل إلى اتفاق شامل، مشيرًا إلى أن الوصول إلى اتفاق نهائي لم يتم حتى الآن.
