أصدرت الجريدة الرسمية قراراً مهماً يحمل الرقم 5455 لسنة 2026، وهو قرار أصدره وزير العدل المصري. يهدف هذا القرار إلى منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض العاملين داخل وزارة الموارد المائية والري. جاء هذا الإجراء القانوني بناءً على استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. كما استند القرار إلى أحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 الخاص بحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، بالإضافة إلى القانون رقم 147 لسنة 2021 الذي أصدر قانون الموارد المائية والري الجديد.
اعتمد وزير العدل في إصدار هذا القرار على سلسلة من القرارات السابقة التي صدرت خلال العامين الأخيرين. ومن بين هذه الأسس القانونية قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 الصادر في 1 سبتمبر 2024. كما شملت الأسس قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر في 26 يناير 2025، وقراره رقم 2193 لسنة 2025 الصادر في 24 مارس 2025. كذلك استند إلى قرار وزير العدل رقم 4804 لسنة 2025 الصادر في 3 أغسطس 2025. وقد تأكدت الوزارة من استيفاء الإجراءات الإدارية اللازمة من خلال كتاب وزير الموارد المائية والري رقم 13228 الصادر في 21 سبتمبر 2026، وكتاب الوزارة رقم 12992 الصادر في 16 سبتمبر 2026.
تحديد نطاق الاختصاص القانوني للموظفين الجدد
نصت المادة الأولى من القرار على تخويل العاملين بوزارة الموارد المائية والري، والذين تم ذكر أسمائهم ووظائفهم في القرار، صفة مأموري الضبط القضائي. يقتصر هذا التخويل على كل موظف في دائرة اختصاصه الوظيفي فقط، وذلك تطبيقاً لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرة على رصد الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث. كما يمتد هذا الصلاحية لتشمل الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والري. يوفر هذا القرار إطاراً قانونياً واضحاً للعاملين للقيام بمهامهم في حماية الموارد المائية الوطنية من أي مخاطر أو انتهاكات قانونية. يضمن ذلك تفعيل آليات الرقابة القانونية على المخالفات البيئية والمائية التي قد تضر بالنهر والمجاري المائية. يعكس هذا القرار التزام الدولة بتعزيز المنظومة القانونية لحماية البيئة المائية. كما يضمن وجود كوادر مؤهلة قانونياً للتعامل مع المخالفات فور اكتشافها. يساعد هذا التعديل في تسريع إجراءات التحري وتحرير المحاضر اللازمة للإحالة إلى النيابة العامة. يهدف القرار في النهاية إلى صيانة حقوق الدولة والمواطنين في استغلال الموارد المائية بشكل آمن ومستدام. كما يساهم في تقليل معدلات التلوث التي تؤثر سلباً على الصحة العامة والاقتصاد الوطني. يظل القرار خطوة هامة في مسار تطوير التشريعات المتعلقة بالموارد المائية في مصر.
