اشترط قانون التمويل الاستهلاكي، توافر مجموعة من المستندات والضوابط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، وذلك في إطار تنظيم عمل الشركات العاملة في هذا المجال وضمان التزامها بالقواعد والاشتراطات القانونية.