صدر القانون رقم 161 لسنة 2026 بشأن إنشاء جامعة كيان للعلوم التطبيقية، ليضع إطارًا قانونيًا جديدًا لتنظيم جامعة تتبع وزير الدفاع، وتضم تخصصات تطبيقية وشعبًا عسكرية ومدنية، مع نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إليها، وتحديد القواعد المنظمة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.
ونشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 أكتوبر 2026، ونص على العمل به اعتبارًا من اليوم التالي للنشر. كما تضمن أحكامًا انتقالية تتعلق بالطلاب المقيدين بكلية الطب بالقوات المسلحة قبل العمل بالقانون، ونقل أصول الكلية وحقوقها والتزاماتها إلى الجامعة الجديدة.
ما طبيعة جامعة كيان للعلوم التطبيقية؟
أنشأ القانون هيئة عامة تسمى جامعة كيان للعلوم التطبيقية، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الدفاع، ويكون مقرها الرئيسي في مدينة القاهرة.
وأجاز القانون إنشاء فروع للجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على عرض وزير الدفاع واقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
ويعني تمتع الجامعة بالشخصية الاعتبارية أن لها وجودًا قانونيًا مستقلًا في الحدود التي يقررها القانون، ويمكنها مباشرة الاختصاصات والحقوق والالتزامات التي يحددها التشريع واللوائح المنظمة لها.
كما حدد القانون وزير الدفاع باعتباره الوزير المختص في تطبيق أحكامه.
ما أهداف الجامعة الجديدة؟
حدد القانون مجموعة من الأهداف التعليمية والعلمية، من بينها تخريج ضباط ومدنيين للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس في مجالات التخصص.
كما أجاز إجراء الدراسات العليا والدورات التخصصية ومنح درجات الدبلوم والماجستير والدكتوراه في مجالات العلوم التطبيقية.
وتشمل الأهداف أيضًا تشجيع البحوث والدراسات العلمية، ورفع مستوى التعليم والتدريب، وتوثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات ومراكز التدريب المحلية والعالمية.
ويكشف ذلك عن أن الجامعة لا تقتصر على التعليم الجامعي الأساسي، بل يمتد نطاقها إلى الدراسات العليا والبحث العلمي والتدريب المتخصص.
كيف نظم القانون إنشاء الكليات والمعاهد؟
أجاز القانون إنشاء الكليات والمعاهد أو ضمها إلى الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على اقتراح المجلس الأعلى للجامعة.
كما نص على أن يحدد القرار الشعب العسكرية والمدنية في كل كلية أو معهد، وأن يكون قبول الطلاب من العسكريين والمدنيين وفق الشروط والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية.
وتحدد اللائحة مدة الدراسة في كل كلية أو معهد، وعدد مرات الرسوب، وغيرها من التفاصيل المرتبطة بنظام التعليم.
ويعني ذلك أن القانون وضع الإطار العام للجامعة، بينما ترك جانبًا من التفاصيل التنظيمية للقرارات واللوائح التي تصدر وفق الاختصاصات المحددة.
ماذا حدث لكلية الطب بالقوات المسلحة؟
من أبرز الأحكام الانتقالية في القانون نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة، المنشأة بالقانون رقم 74 لسنة 2013، إلى جامعة كيان للعلوم التطبيقية، لتصبح من الكليات التابعة لها.
كما نص القانون على أن تؤول إلى الجامعة جميع أصول الكلية وموجوداتها وما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
ويشمل النقل كذلك أعضاء هيئة التدريس والعاملين بكلية الطب بالقوات المسلحة إلى كلية الطب بجامعة كيان، بذات أوضاعهم الوظيفية ومزاياهم المالية.
وهذا النص مهم لأنه يحدد بصورة صريحة مصير الأصول والحقوق والالتزامات والعاملين، بدلًا من ترك المسألة لتفسيرات إدارية قد تؤدي إلى اختلاف في المراكز القانونية.
هل تتأثر حقوق الطلاب المقيدين قبل صدور القانون؟
حرص القانون على وضع حماية انتقالية للطلاب والدارسين والمتدربين المقيدين بكلية الطب بالقوات المسلحة وقت بدء العمل بأحكامه.
ونص على استمرار احتفاظهم بالمراكز القانونية المقررة لهم بموجب القانون رقم 74 لسنة 2013 واللوائح والقرارات الوزارية المنفذة له.
ويعني ذلك أن انتقال تبعية الكلية إلى الجامعة الجديدة لا يؤدي تلقائيًا إلى إهدار الأوضاع القانونية التي اكتسبها الطلاب المقيدون قبل نفاذ القانون.
كما يمنع هذا النص التعامل مع عملية النقل باعتبارها بداية جديدة تمحو ما سبق من أوضاع دراسية أو حقوق مقررة للطلاب.
ويجب مع ذلك التمييز بين الاحتفاظ بالمراكز القانونية القائمة وبين عدم خضوع الطلاب لأي تنظيم مستقبلي؛ إذ تظل الإجراءات اللاحقة محكومة بالقانون واللوائح التي تنطبق على أوضاعهم.
ما مصير القانون السابق الخاص بكلية الطب؟
نص القانون رقم 161 لسنة 2026 على إلغاء القانون رقم 74 لسنة 2013 الذي كان ينظم إنشاء كلية الطب بالقوات المسلحة، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد والقانون المرافق له.
ويأتي الإلغاء في إطار نقل تنظيم الكلية إلى التشريع الجديد الخاص بجامعة كيان، بحيث يصبح الإطار القانوني للكلية جزءًا من منظومة الجامعة الجديدة.
لكن إلغاء القانون السابق لا يعني إلغاء الحقوق التي أكد القانون الجديد استمرارها للطلاب والعاملين، لأن النص ذاته وضع أحكامًا انتقالية تحفظ المراكز القانونية للطلاب وتنظم نقل العاملين.
كيف تُدار الجامعة؟
حدد القانون ثلاثة مستويات رئيسية لإدارة الجامعة، هي المجلس الأعلى للجامعة، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
كما نظم إدارة الكليات والمعاهد من خلال مجالسها وعمدائها، وإدارة الأقسام بواسطة رؤساء الأقسام.
ويترأس المجلس الأعلى للجامعة وزير الدفاع، ويضم في تشكيله عددًا من القيادات والمسؤولين، إلى جانب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وأربعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية بدرجة أستاذ من ذوي الكفاءة والخبرة يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات.
ويختص المجلس الأعلى برسم السياسة العامة للجامعة، وتنظيم قبول الطلاب وتحديد أعدادهم بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، والموافقة على مقترحات اللوائح الداخلية، واقتراح إنشاء الكليات والمعاهد والمراكز البحثية.
هل تضم الجامعة طلابًا مدنيين فقط أم عسكريين أيضًا؟
نص القانون على وجود شعبتين عسكرية ومدنية، وأجاز قبول الطلاب من العسكريين والمدنيين وفق الشروط والقواعد التي تحددها اللوائح.
كما نظم إمكانية اشتراك طلاب الشعبتين في دراسة المقررات العلمية والنظرية والتطبيقية ذات الطبيعة المشتركة، بالقدر الذي لا يخل بطبيعة كل شعبة.
وأجاز القانون تحويل الطلاب بين الشعبتين وفق القواعد والإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية، وبعد موافقة الجهات المختصة.
ويعني ذلك أن النظام القانوني للجامعة يميز بين طبيعة كل شعبة، ولا يجعل شروط الدراسة أو التأديب أو المسار الوظيفي واحدة بالضرورة في جميع الحالات.
ما حقوق خريجي الجامعة؟
حدد القانون أن خريجي كليات ومعاهد الجامعة يحصلون على درجة الليسانس أو البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية في التخصصات التي تدرسها الكليات والمعاهد.
كما نص على أن تكون للحاصلين على هذه الدرجات العلمية الحقوق والمزايا المقررة لخريجي الجامعات المصرية، بما فيها حق القيد في النقابات.
وهذا الحكم مهم بالنسبة إلى الطلاب الراغبين في معرفة القيمة القانونية للشهادة التي يحصلون عليها، والحقوق المهنية التي يمكن أن تترتب عليها بعد استيفاء شروط القيد التي تضعها النقابات والقوانين المنظمة لكل مهنة.
كيف نظم القانون تأديب الطلاب المدنيين؟
وضع القانون نظامًا لتأديب طلاب الشعبة المدنية، من خلال مجلس تأديب يصدر بتشكيله قرار من وزير الدفاع بناءً على عرض رئيس الجامعة.
كما نص على ضرورة التحقيق مع الطالب كتابة قبل إحالته إلى مجلس التأديب، وأن يتضمن التحقيق بيانًا بالمخالفات المنسوبة إليه، مع إعلانه بأمر الإحالة وموعد الجلسة قبل انعقادها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل.
وأجاز القانون الطعن في قرار مجلس التأديب الابتدائي بطريق الاستئناف أمام مجلس التأديب الأعلى، مع وضع قواعد تمنع اشتراك من سبق له التحقيق مع الطالب أو شارك في المجلس الأول في تشكيل مجلس التأديب الأعلى.
ويعكس ذلك وجود ضمانات إجرائية تتعلق بإبلاغ الطالب بالمخالفة وإتاحة فرصة لمراجعة قرار التأديب وفق التنظيم الذي حدده القانون.
ما أهمية القانون للمنظومة التعليمية؟
ينشئ القانون إطارًا مؤسسيًا جديدًا للتعليم التطبيقي، ويحدد الاختصاصات الإدارية والعلمية والمالية للجامعة، وينظم العلاقة بين الشعبتين العسكرية والمدنية.
كما يحدد مصير كلية الطب بالقوات المسلحة من حيث التبعية والأصول والعاملين والطلاب، ويضع قواعد عامة لقبول الطلاب والدراسة والامتحانات والتأديب ومنح الدرجات العلمية.
وفي النهاية، فإن القانون رقم 161 لسنة 2026 لا يقتصر على إنشاء جامعة جديدة بالاسم، بل يضع نظامًا قانونيًا متكاملًا لإدارتها وتنظيم الدراسة بها، مع أحكام انتقالية مهمة لحماية المراكز القانونية للطلاب والعاملين المنقولين من كلية الطب بالقوات المسلحة.
