قرر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تعليق نشاطه في ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك عقب رفض قاضي فيدرالي طلب إيقاف الإجراءات القضائية التي تصنف المؤسسة كمنظمة إرهابية محلية. جاء هذا القرار بعد أن أصر القاضي ألين سي. وينسور، المنتدب في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية بفلوريدا، على رفض الدعوى المقدمة من المجلس وفرعه في الولاية. وأوضح وينسور في حكمه أن المدعين لا يمتلكون حالياً فرصاً قوية للنجاح في إثبات أن هذا التصنيف ينتهك حقوقهم القانونية المكفولة بموجب التعديل الأول من الدستور الأمريكي، مما أدى إلى تعثر مساعيهم القضائية.
تحول الحكم القضائي إلى مناسبة سياسية احتفالية بالنسبة لقيادة الولاية، حيث أشاد حاكم فلوريدا رون ديسانتيس والمدعي العام جيمس أوثماير بالقرار بشكل صريح. كتب أوثماير منشوراً على منصة إكس وصف فيه الحكم بأنه انتصار عظيم لمكتب المحامي العام ولشعب فلوريدا، مؤكداً أن هذا القرار يضع حداً لجهود التنظيم الذي تعتبره السلطات المحلية تهديداً أمنياً. يعكس هذا التصعيد السياسي مدى عمق الخلاف بين إدارة الولاية والمجلس منذ فترة طويلة.
تعود جذور هذه المواجهة إلى شهر سبتمبر الماضي، حين صوت أعضاء حكومة ولاية فلوريدا لصالح تصنيف المجلس وفرعه كمنظمتين إرهابيتين محليتين. ارتكز هذا القرار على ادعاءات رسمية بأن المجلس يعمل كواجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه المجلس مراراً. في أعقاب ذلك، أصدر حاكم الولاية أمراً تنفيذياً في شهر ديسمبر يمنع أي جهة حكومية أو محلية من إبرام عقود أو تقديم تمويل للمجلس أو داعميه، في خطوة تهدف إلى تجفيف شرايينه المالية.
لم تتوقف الأحداث عند الأمر التنفيذي، إذ لجأ المجلس إلى القضاء طمعاً في وقف التنفيذ، إلا أن مساراً قضائياً معقداً بدأ يتشكل. أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً مؤقتاً في شهر مارس بوقف تنفيذ القرار التنفيذي، مما أتاح للمجلس فرصة مواصلة نشاطه مؤقتاً. ومع ذلك، سار المجلس التشريعي في الولاية قدماً نحو إقرار مشروع القانون رقم 1471، والذي وقعه ديسانتيس ليصبح قانوناً نافذاً. هذا القانون عزز الأسس القانونية للتصنيف، مما جعل من حكم الرفض الأخير ضربة قاصمة لآمال المجلس في قلب الموازين القانونية لصالحه في الولاية.
يُظهر هذا السياق أن الحرب القانونية بين مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية وسلطات ولاية فلوريدا دخلت مرحلة حاسمة. إن تعليق العمليات ليس مجرد إجراء إداري، بل هو اعتراف ضمني بفشل الاستراتيجية القضائية في كبح جماح التشريعات المحلية. مع تجميد النشاط في فلوريدا، يتحول الانتباه إلى ما إذا كان المجلس سيجد ملاذاً قانونياً آخر، أم أن هذا الحكم سيصبح سابقة تفتح الباب أمام ولايات أمريكية أخرى لاتخاذ إجراءات مماثلة ضد مؤسسات مماثلة، مما يعيد تشكيل خريطة العمل الحقوقي والتنظيمي داخل الحدود الأمريكية بشكل جذري.
