في الظروف الاستثنائية والطوارئ.. ما الحالات التي تستوجب انعقاد مجلس النواب؟

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في الحالات التي تتطلب من البرلمان مناقشة تطورات لا تحتمل الانتظار حتى المواعيد المعتادة، بما يسمح بعرض الموضوعات العاجلة على النواب واتخاذ ما يدخل في اختصاص المجلس من قرارات وإجراءات.

ويجب التمييز هنا بين الدعوة إلى اجتماع غير عادي وفقًا للمادة 275، وبين الدعوة إلى جلسة قبل موعدها المحدد وفقًا للمادة 277، إذ تتعلق كل منهما بآلية إجرائية مختلفة ينظمها القانون الداخلي للمجلس.

الانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد

وضع الدستور المصري إطارًا خاصًا لحالة الانعقاد الطارئ لمجلس النواب خارج دور انعقاده، إذ تنص المادة 156 على أنه إذا حدث في غير دور انعقاد المجلس ما يوجب الإسراع في اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس إلى الانعقاد الطارئ لعرض الأمر عليه.

وتعالج هذه المادة الحالات التي تستدعي تدخلًا برلمانيًا عاجلًا في فترة لا يكون فيها المجلس منعقدًا، بما يتيح عرض الأمر على النواب في التوقيت الذي تقتضيه الضرورة.

وتنظم المادة كذلك حالة عدم وجود مجلس النواب، إذ تجيز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين عند توافر الشروط الدستورية، على أن تعرض على المجلس الجديد خلال خمسة عشر يومًا من انعقاده، وفقًا للضوابط الواردة بالنص الدستوري.

ومن المهم التفرقة بين الانعقاد الطارئ خارج دور الانعقاد، الذي تنظمه المادة 156، وبين الدعوة إلى جلسة مبكرة أو اجتماع غير عادي أثناء دور الانعقاد، وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية.

إرسال القوات المسلحة إلى الخارج

تكتسب جلسة الغد أهمية إضافية لارتباطها بما أعلنه الرئيس بشأن احتمال تقديم مساندة دفاعية للمملكة العربية السعودية، حال تلقي طلب منها، إذ تخضع مسألة إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة لضوابط دستورية محددة.

وتنص المادة 152 من الدستور على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء.

وفي حالة عدم قيام مجلس النواب، يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.