عمال الملابس في بنجلاديش يطالبون بزيادة الحد الأدنى للأجور 140%.. وإغلاق مئات المصانع
تصاعدت احتجاجات عمال الملابس في بنجلاديش للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف تاكا، فيما وافق مجلس الأجور على تطبيق هيكل جديد بداية ديسمبر.
تصاعدت الاحتجاجات العمالية في قطاع الملابس ببنجلاديش خلال الأيام الأولى من نوفمبر 2026، بعدما طالب آلاف العاملين برفع الحد الأدنى للأجور الشهرية من 12 ألفًا و500 تاكا إلى 30 ألف تاكا، بزيادة تصل إلى 140%، احتجاجًا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للأسر.
وأدت المواجهات بين العمال وقوات الشرطة في مناطق صناعية حول العاصمة دكا إلى توقف مؤقت لمئات المصانع، وسط مخاوف من تأثر طلبيات التصدير في أحد أهم القطاعات الاقتصادية للبلاد.
وفي تطور جديد يوم 4 نوفمبر، عقد مجلس الأجور الذي شكلته الحكومة اجتماعه الأول، ووافق على بدء تطبيق هيكل جديد للأجور اعتبارًا من ديسمبر المقبل، على أن يتقاضى العمال أول رواتب وفق النظام المعدل في يناير 2027. لكن المجلس لم يحدد بعد قيمة الزيادة النهائية، ما يعني أن جوهر الخلاف لا يزال قائمًا.
لماذا يطالب العمال بزيادة الأجور؟
يقول العمال إن الأجر الحالي لم يعد كافيًا لتغطية الاحتياجات الأساسية، في ظل ارتفاع أسعار الغذاء والإيجارات والنقل والرعاية الصحية والتعليم.
ويطالب المحتجون بتحديد الحد الأدنى الشهري عند 30 ألف تاكا، أي أكثر من ضعف المستوى الحالي البالغ 12 ألفًا و500 تاكا. ويرون أن الزيادة المقترحة ضرورية لتعويض تراجع القوة الشرائية، خصوصًا أن جزءًا كبيرًا من دخل العامل يذهب إلى السكن والطعام والمواصلات.
ولا ترتبط الأزمة بالراتب الأساسي وحده، بل تشمل أيضًا ظروف العمل وساعات التشغيل وتكاليف الانتقال إلى المصانع، وهي عوامل تؤثر في قدرة العاملين على الاستمرار في القطاع.
مواجهات وإغلاق مصانع في المناطق الصناعية
امتدت الاحتجاجات إلى عدد من المناطق الصناعية، بينها سافار وجازيبور، حيث وقعت مواجهات بين العمال والشرطة، واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق تجمعات المحتجين.
وأدت الاضطرابات إلى إغلاق مئات المصانع بصورة مؤقتة، بعدما أعلنت منشآت صناعية تعليق العمل أو منح العاملين عطلات احترازية، في محاولة لتجنب اتساع المواجهات داخل مواقع الإنتاج.
كما شهدت بعض المناطق حوادث اعتداء وأضرارًا بممتلكات، وأُخلي أحد المصانع بعد تعرضه لهجوم، وفق التقارير المنشورة. وتظل تفاصيل كل واقعة منفصلة عن المطالب العمالية الأساسية، ولا ينبغي الخلط بين الاحتجاجات السلمية وأعمال العنف التي وقعت في بعض المواقع.
مجلس الأجور يوافق على هيكل جديد
شكلت الحكومة البنجلاديشية مجلسًا من ستة أعضاء لمراجعة أجور العاملين في قطاع الملابس، ويضم ممثلين عن الحكومة والعمال وأصحاب المصانع.
وفي اجتماعه الأول يوم 4 نوفمبر، اتفق المجلس على أن يبدأ تطبيق هيكل الأجور المعدل اعتبارًا من ديسمبر، على أن يحصل العمال على أول رواتب وفق النظام الجديد في يناير.
لكن ممثل العمال بابول أكتار أوضح أن المجلس لم يحدد قيمة الزيادة بعد، وأن الاجتماعات المقبلة ستبحث تفاصيل الرواتب الجديدة.
وهذا يعني أن الاتفاق يمثل خطوة إجرائية مهمة، لكنه لا يعني أن مطالب العمال برفع الحد الأدنى إلى 30 ألف تاكا قد جرى قبولها بالكامل.
لماذا يمثل قطاع الملابس أهمية كبيرة لاقتصاد بنجلاديش؟
يعد قطاع الملابس الجاهزة أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد البنجلاديشي، إذ يعمل به نحو أربعة ملايين شخص، ويسهم بأكثر من 80% من عائدات الصادرات، وفق البيانات التي أوردتها التقارير الاقتصادية.
كما يوفر القطاع منتجات لعدد كبير من العلامات التجارية العالمية، من بينها شركات كبرى تعمل في أسواق أوروبا والولايات المتحدة.
وتعني هذه الأهمية أن أي توقف طويل في المصانع قد يؤثر في مواعيد تسليم الشحنات، ويضعف ثقة المشترين الدوليين في قدرة الموردين على الالتزام بالعقود.
وتأتي الاحتجاجات في توقيت حساس، إذ تستعد المصانع لتلبية طلبات مرتبطة بمجموعات الملابس لموسم الربيع والصيف، ما يزيد من مخاطر تأخر الإنتاج والتسليم.
أصحاب المصانع يحذرون من ارتفاع تكاليف التشغيل
يقول ممثلو الصناعة إن المصانع تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تكاليف الطاقة والنقل والشحن والمواد الخام، إلى جانب المنافسة من دول أخرى تسعى إلى جذب طلبيات الشركات العالمية.
كما أن هامش الربح في بعض مصانع الملابس محدود، ما يجعل زيادة الأجور تحديًا ماليًا، خصوصًا عندما يرفض المشترون الدوليون تحمل جزء أكبر من تكلفة الإنتاج.
لكن خبراء اقتصاديين يرون أن تحسين الإنتاجية وتطوير التكنولوجيا ورفع كفاءة المصانع قد يساعد في استيعاب زيادات الأجور على المدى المتوسط، بدلًا من الاعتماد بصورة دائمة على انخفاض تكلفة العمالة.
الشركات العالمية تراقب تطورات الأزمة
تتابع شركات وعلامات تجارية عالمية التطورات في بنجلاديش، بسبب اعتمادها على المصانع المحلية في توفير كميات كبيرة من الملابس.
وتخشى هذه الشركات من تأخر الشحنات أو تعطل خطوط الإنتاج، وهو ما قد يدفعها إلى إعادة تقييم خطط التوريد وتوزيع الطلبات بين الدول المختلفة.
وفي المقابل، قد يؤدي استمرار الاضطرابات إلى الإضرار بالعمال أنفسهم إذا فقدت المصانع طلبيات أو اضطرت إلى تقليص التشغيل، ما يجعل الوصول إلى تسوية متوازنة مصلحة مشتركة للعمال وأصحاب المصانع والمشترين.
هل تنجح الحكومة في إنهاء الاحتجاجات؟
يتوقف نجاح الحكومة على نتائج اجتماعات مجلس الأجور المقبلة، ومدى اقتراب الزيادة المقترحة من مطالب العمال، إلى جانب توفير ضمانات بشأن موعد تطبيقها.
كما تحتاج السلطات إلى ضمان حق العمال في التعبير عن مطالبهم، وحماية المنشآت والعاملين من أعمال العنف، وفتح قنوات تفاوض مستمرة بين ممثلي العمال وأصحاب المصانع.
وفي النهاية، تكشف أزمة الأجور في بنجلاديش عن معضلة اقتصادية أوسع: كيف تحافظ البلاد على قدرتها التنافسية في سوق الملابس العالمية، وفي الوقت نفسه تضمن للعاملين دخلًا يتناسب مع تكاليف المعيشة؟ وستكون قيمة الزيادة الجديدة ومدى الالتزام بتطبيقها عاملين حاسمين في تحديد ما إذا كانت الاحتجاجات ستنتهي أم ستدخل مرحلة جديدة من التصعيد.
