شاحنات تايلاند تهدد بالتصعيد احتجاجًا على أسعار الديزل.. والحكومة أمام مهلة 60 يومًا
نظمت اتحادات النقل في تايلاند احتجاجًا أمام وزارة الطاقة للمطالبة بإصلاح تسعير الوقود وتثبيت سعر الديزل عند 35 باتًا للتر، مع التلويح بتصعيد التحركات.
شهدت العاصمة التايلاندية بانكوك احتجاجًا لقطاع النقل البري يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، بعدما تجمع ممثلو اتحادات الشاحنات والنقل أمام وزارة الطاقة للمطالبة بخفض أسعار الوقود وإعادة النظر في آلية تسعيره، في تحرك يعكس الضغوط التي تواجه شركات النقل بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل.
وقدمت اتحادات النقل مذكرة تتضمن تسعة مطالب للحكومة، أبرزها وضع سقف لسعر الديزل عند 35 باتًا للتر لمدة عام، ومراجعة مكونات تسعير الوقود وهوامش التكرير والرسوم التي تدخل في تحديد السعر النهائي.
ومنحت الجهات المنظمة الحكومة مهلة تقارب 60 يومًا لدراسة المطالب واتخاذ إجراءات واضحة، محذرة من إمكانية تنظيم تحرك أوسع يشارك فيه ما يصل إلى ألف شاحنة إذا لم يحدث تقدم في المفاوضات.
لماذا خرج سائقو الشاحنات إلى الاحتجاج؟
يقول ممثلو قطاع النقل إن أسعار الديزل أصبحت تمثل عبئًا يصعب تحمله، بسبب ارتفاع حصتها من إجمالي تكاليف تشغيل الشاحنات.
وتؤثر أسعار الوقود بصورة مباشرة في تكلفة نقل المنتجات الزراعية والصناعية والسلع الاستهلاكية، ما يجعل استمرار ارتفاعها مشكلة لا تقتصر على شركات النقل وحدها، بل تمتد إلى المنتجين والمزارعين والمستهلكين.
وأوضح ممثلو الاتحادات أن بعض الشركات لا تستطيع تمرير الزيادة في تكلفة النقل إلى عملائها، خاصة في العقود طويلة الأجل أو القطاعات التي تتأثر فيها الأسعار بقدرة المزارعين والمنتجين على الدفع.
ويؤدي ذلك إلى اضطرار شركات النقل إلى تحمل جزء من الزيادة، أو تقليص هامش أرباحها، أو تأجيل الاستثمار في المركبات والصيانة والتوسع.
تسعة مطالب لإصلاح نظام تسعير الوقود
تتمحور المطالب التي قدمتها اتحادات النقل حول إصلاح هيكل أسعار الطاقة، وليس الاكتفاء بتخفيضات ضريبية مؤقتة.
ومن بين المطالب مراجعة الرسوم والتكاليف التي تدخل في حساب السعر النهائي، وفحص هوامش التكرير، وزيادة الشفافية في تحديد الأسعار، إلى جانب تثبيت سعر الديزل عند 35 باتًا للتر لمدة عام.
ويرى ممثلو القطاع أن التخفيضات التي أعلنتها الحكومة على بعض أنواع الوقود، مثل B20 وE20، لا تقدم دعمًا كافيًا لشركات الشحن التي تعتمد بصورة أساسية على أنواع أخرى من الديزل.
كما طالبوا بمراجعة المكونات التي يعتبرونها غير مبررة في آلية التسعير، مؤكدين أن المستهلكين والشركات يحتاجون إلى معرفة كيفية احتساب الأسعار بصورة واضحة.
خلاف بشأن الوقود الحيوي والتخفيضات الضريبية
كانت الحكومة قد اتخذت إجراءات لتخفيض الضرائب على بعض أنواع الوقود، لكن اتحادات النقل تقول إن هذه الخطوات لا تستهدف بصورة مباشرة أكثر أنواع الوقود استخدامًا في قطاع الشاحنات.
ويشير ممثلو القطاع إلى أن بعض المركبات لا تناسبها أنواع معينة من الوقود المخلوط بالوقود الحيوي، بسبب مخاوف تتعلق بأداء المحرك وكفاءة التشغيل.
ويؤكدون أن تخفيض سعر نوع من الوقود لا يحل المشكلة إذا كانت الشركات لا تستطيع استخدامه في أساطيلها بصورة عملية.
ومن هنا، يطالبون بإصلاح هيكل التسعير لجميع أنواع الوقود ذات الصلة بالنقل التجاري، بدلًا من تقديم تخفيضات محدودة لا تصل إلى الشريحة الأكثر تضررًا.
وزارة الطاقة تتسلم المطالب وتدرسها
تسلم مسؤولون في وزارة الطاقة التايلاندية المذكرة التي قدمها ممثلو الاتحادات، وأكدوا أن المقترحات ستُرفع إلى وزير الطاقة لدراستها.
وأوضحت الوزارة أنها ستنظر في مطالب خفض الأسعار وإصلاح آلية التسعير، لكن تسلم المذكرة لا يعني الموافقة على جميع البنود أو الالتزام بتثبيت السعر المطلوب.
ويظل تنفيذ المقترحات مرتبطًا بتقييم الأثر المالي على الدولة، ووضع صندوق دعم الوقود، وتكاليف الاستيراد والتكرير، إضافة إلى انعكاس أي تغيير في الأسعار على الموازنة العامة.
لماذا يمثل سعر الديزل قضية اقتصادية واسعة؟
يعتمد قطاع النقل البري على الديزل في نقل كميات كبيرة من البضائع داخل تايلاند، ولذلك فإن ارتفاع سعره ينعكس على تكاليف سلاسل الإمداد.
وقد تظهر آثار الزيادة في أسعار المواد الغذائية والسلع الزراعية والمنتجات الصناعية إذا اضطرت الشركات إلى تحميل العملاء جزءًا من تكلفة التشغيل.
كما يمكن أن تؤثر أسعار الوقود في قدرة الشركات الصغيرة على المنافسة، خاصة أن الشركات الكبرى قد تمتلك إمكانات أفضل للتفاوض مع الموردين أو تحسين كفاءة أساطيلها.
ومن ثم، فإن إصلاح أسعار الوقود لا يتعلق فقط بمطالب السائقين، بل يرتبط بمستوى الأسعار في الأسواق وقدرة الاقتصاد على نقل السلع بتكلفة مستقرة.
تهديد بتحريك ألف شاحنة إلى بانكوك
حذرت اتحادات النقل من إمكانية تصعيد الاحتجاجات إذا لم تقدم الحكومة ردًا واضحًا خلال المهلة المحددة.
ويتضمن التصعيد المحتمل تنظيم تحرك واسع للشاحنات نحو العاصمة، بما قد يؤدي إلى تعطيل بعض الطرق أو زيادة الضغط على المؤسسات الحكومية.
لكن قادة الاتحادات أشاروا إلى أن التحرك الحالي يستهدف تقديم المطالب بصورة سلمية، وأن قرار التصعيد سيظل مرتبطًا بما ستقدمه الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وتسعى الاتحادات إلى تجنب الإضرار بحركة المواطنين والتجارة، لكنها في الوقت نفسه تريد ضمان أن تتحول المفاوضات إلى نتائج عملية، لا مجرد وعود مؤقتة.
هل تستجيب الحكومة لمطالب قطاع النقل؟
تواجه الحكومة معادلة صعبة بين تخفيف أعباء الوقود عن شركات النقل والمستهلكين، وبين الحفاظ على الاستقرار المالي وعدم تحميل الخزانة العامة أعباء دعم إضافية غير مستدامة.
وقد يكون من الممكن دراسة إصلاحات تدريجية في طريقة التسعير، مع زيادة الشفافية ومراجعة الرسوم وهوامش التكرير، بدلًا من الاعتماد فقط على دعم الأسعار.
لكن الوصول إلى حل يحتاج إلى بيانات دقيقة بشأن تكلفة الإنتاج والاستيراد والتوزيع، ومدى تأثير كل بند في السعر النهائي.
وفي المحصلة، يضع احتجاج سائقي الشاحنات الحكومة التايلاندية أمام اختبار اقتصادي واجتماعي، لأن استمرار ارتفاع تكاليف النقل قد ينعكس على الأسعار والأنشطة التجارية. وستكون مهلة الستين يومًا فرصة للتفاوض، لكنها قد تتحول إلى بداية تصعيد أوسع إذا لم تظهر خطوات ملموسة لمعالجة المطالب.
