الاستروكس.. مخدرات كيميائية تدمر الجهاز العصبي وتهدد حياة الشباب
يُصنف مخدر الاستروكس ضمن أخطر أنواع المخدرات الاصطناعية التي انتشرت خلال السنوات الأخيرة، نظرًا لتركيبته الكيميائية شديدة الخطورة، إذ لا يعتمد على مواد طبيعية، وإنما يتكون من خليط من المركبات الكيميائية التي تُرش على أعشاب نباتية عادية، مثل البردقوش والكافور، لتتحول إلى مادة مخدرة ذات تأثيرات مدمرة على صحة الإنسان.
وتكمن خطورة هذا المخدر في تأثيره المباشر على الجهاز العصبي المركزي، حيث قد يتسبب تعاطيه في الإصابة بالهلوسة واضطرابات الوعي وفقدان الإدراك، فضلًا عن احتمالات حدوث تلف في خلايا المخ ومضاعفات خطيرة قد تصل إلى اضطرابات القلب والسكتة القلبية والوفاة، خاصة في ظل عدم ثبات تركيباته الكيميائية وتفاوت تركيز المواد السامة المستخدمة في تصنيعه.
ضربات أمنية متواصلة لملاحقة مروجي الاستروكس
وفي مواجهة انتشار هذه السموم، تكثف وزارة الداخلية جهودها الأمنية لملاحقة المتورطين في تصنيع وترويج مخدر الاستروكس، من خلال الحملات الأمنية والاستهداف المستمر للبؤر الإجرامية المتخصصة في الاتجار بالمواد المخدرة.
وتواصل الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات تنفيذ حملات مكبرة لضبط العناصر الإجرامية ومداهمة أماكن تصنيع وتجهيز المواد المخدرة، إلى جانب تشديد الرقابة على المنافذ لمواجهة محاولات تهريب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعها.
وتستهدف هذه التحركات إحباط مخططات شبكات الاتجار بالمخدرات، وضبط الكميات المعدة للترويج، ومنع وصولها إلى الشباب، في إطار جهود مكافحة تجارة السموم المخدرة وتجفيف منابع انتشارها.
السجن المشدد عقوبة الاتجار والتصنيع.. والقانون يواجه تجار السموم
وعلى الصعيد القانوني، أخضع المشرع المواد والمركبات الكيميائية المدرجة ضمن جداول المخدرات للأحكام والعقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة المخدرات، بما يفرض عقوبات مشددة على المتورطين في حيازتها أو تصنيعها أو الاتجار بها دون ترخيص.
وتختلف العقوبات بحسب طبيعة الجريمة وظروف ارتكابها، وما إذا كانت الحيازة بقصد التعاطي أو الاتجار أو التصنيع، فضلًا عن توافر ظروف مشددة تتعلق بالتهريب أو التنظيم الإجرامي.
وتصل العقوبات المقررة لبعض جرائم الاتجار والتصنيع والتهريب إلى السجن المؤبد أو الإعدام في الحالات التي حددها القانون، بينما يعاقب القانون على حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي بعقوبات تختلف وفقًا لنوع المادة والظروف القانونية المحيطة بالواقعة.
