من المقرر أن تتماشى مصر إلى حد كبير مع إصلاحات ضبط الأوضاع المالية لصندوق النقد الدولي من خلال خفض الاستثمار العام وخفض الدعم وتوسيع قاعدتها الضريبية، لكن القاهرة ستنفذ هذه الإصلاحات على نحو مجزأ لتقليل الاضطرابات الداخلية من جانب المصريين المعرضين للخطر اقتصاديًا.
ووفقا لمركز ستراتفور الأمريكي للدراسات وفي إطار اتفاقية التمويل الموسعة بين مصر وصندوق النقد الدولي الموقعة في مارس 2024، كانت القاهرة تنفذ إصلاحات مجزأة لتأمين شرائح إضافية من القرض البالغ 8 مليارات دولار. وفي يوليو، أجرت مصر مراجعة ثالثة ناجحة لقرضها بموجب برنامج صندوق النقد الدولي، وبعد ذلك صرف الصندوق 820 مليون دولار إضافية.
وفي ذلك الوقت، أشاد صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي أحرزته مصر، مشيرًا إلى انخفاض معدلات التضخم، والقضاء على نقص النقد الأجنبي، والوصول إلى الأهداف المالية. ومع ذلك، وعلى الرغم من التحسن في الاقتصاد المصري، حث صندوق النقد الدولي القاهرة على إجراء تحسينات نحو ضبط الأوضاع المالية من خلال زيادة الإيرادات الضريبية، وإزالة دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025، وزيادة الاستثمار الخاص.
وتحاول مصر التوافق إلى حد كبير مع إصلاحات ضبط الأوضاع المالية التي يقوم بها صندوق النقد الدولي من خلال خفض الاستثمار العام وخفض الدعم وتوسيع قاعدتها الضريبية، لكن القاهرة ستنفذ هذه الإصلاحات بطريقة تدريجية لتقليل الاضطرابات الداخلية من جانب المصريين الضعفاء اقتصاديًا.
