سؤال برلماني يكشف مخاطر عقود الإذعان فى العقارات وضياع حقوق المواطنين

وقال «الصالحى» إن ما كشفه عدد من المحامين وخبراء القانون مؤخراً حول مخاطر “عقود الإذعان” التي تفرضها شركات التطوير العقاري على المواطنين، فتح الباب أمام أزمة حقيقية تهدد مدخرات الأسر المصرية، خاصة في ظل وجود مشروعات متعثرة وتعرض بعض الشركات لسحب الأراضي.

وأوضح أن العقد الحالي بين المطور والمواطن عقد غير متكافئ بالكامل، فالشروط كلها لصالح الشركة، والمواطن يوقع تحت ضغط “الوحدة هتروح عليك” دون أن يفهم البنود القانونية المعقدة التي قد تضيع حقه في الاستلام أو الاسترداد.

وأشار الدكتور محمد الصالحى إلى أن غياب دور رقابي واضح من هيئة المجتمعات العمرانية ولجان المتابعة جعل المواطن وحده في مواجهة شركات بمليارات، وهو ما يستدعي تدخلاً تشريعياً وحكومياً عاجلاً.

وتساءل: “متى سيتم إصدار “العقد النموذجي الإلزامي” الذي تصدره وزارة الإسكان وتُلزم به كل شركات التطوير، ويتضمن بنوداً عادلة للطرفين، وجدول زمني ملزم للتسليم، وغرامات تأخير واضحة؟ وما خطة الحكومة لحماية أموال المشترين في حال تعثر المطور أو سحب الأرض منه؟ ولماذا لا يتم إنشاء “صندوق ضمان حقوق الحاجزين” تقوم الشركات بالاشتراك فيه بنسبة من كل وحدة مباعة؟”.

كما تساءل الدكتور محمد الصالحي: “ما الإجراءات المتخذة ضد “شرط التحكيم المجحف” الموجود في أغلب العقود والذي يجبر المواطن على التحكيم المكلف بدلاً من القضاء العادي؟ وهل ستتدخل الوزارة لحذفه من العقود؟ ولماذا لا يتم ربط “تراخيص البيع” بنسبة الإنشاءات بدلاً من السماح ببيع 100% من المشروع وهو مجرد رسومات؟ بحيث لا يتم البيع إلا بعد إتمام 30% من الإنشاءات على الأرض لضمان الجدية وما دور هيئة المجتمعات العمرانية في الرقابة اللاحقة
وليس فقط تخصيص الأرض؟ ولماذا لا يتم إنشاء “مرصد عقاري” يرصد شكاوى المواطنين ضد كل شركة ويتم نشره علناً لتحذير باقي المواطنين؟”.

حماية المواطن من عقود الإذعان ضرورة لحفظ الثقة في القطاع العقاري

وأكد “الصالحى” أن حماية المواطن من عقود الإذعان ليست رفاهية بل ضرورة لحفظ الثقة في القطاع العقاري الذي يمثل قاطرة الاقتصاد، مطالباً الحكومة بسرعة التحرك لحماية المواطنين.