ارتفع معدل التضخم في بريطانيا، الشهر الماضي، كما كان متوقعًا ليصل إلى أعلى مستوياته منذ مارس، مدفوعًا بارتفاع فواتير الطاقة للمنازل عقب زيادة بنسبة 13 بالمئة في سقف الأسعار الذي تحدده هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (أوفجيم).

وذكر مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين ارتفع إلى 2.9 بالمئة في يوليو، مقارنةً 2.6 بالمئة في يونيو، حسب وكالة رويترز.

وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت رويترز آراءهم، ارتفاع التضخم إلى 2.9 بالمئة، على الرغم من أن بنك إنجلترا توقع ارتفاعًا أقل يصل إلى 2.8 بالمئة في التقديرات التي نشرها نهاية الشهر الماضي.

وجاء التضخم الأساسي، الذي يستثني تأثير أسعار الطاقة والمواد الغذائية، أعلى قليلًا من المتوقع عند 2.6 بالمئة بدلًا من 2.5 بالمئة في متوسط التوقعات، باستطلاع رويترز.

وقال وزير المالية البريطاني جون هيلي، ردًا على هذه البيانات: “لا يزال التضخم الناجم عن حرب إيران يؤثر على الأسعار هنا في الداخل، لكن الاقتصاد البريطاني يتمتع بالمرونة”.

ولم يظهر الجنيه الإسترليني و العقود الآجلة للسندات الحكومية البريطانية رد فعل فوريًا يُذكر تجاه هذه البيانات، التي جاءت بشكل عام متماشية مع التوقعات.