أكد رئيس الوزراء مصر، الدكتور مصطفى مدبولي، أن المسار الاقتصادي الحالي يرتكز على بناء عمالة ماهرة، وتعميق وتوطين الصناعة المحلية، وجذب استثمارات كبرى لكبريات المصانع من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح “مدبولي” خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأحد، عقب انتهاء جولته الموسعة التي قام بها في منطقة السخنة الصناعية المتكاملة التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لافتتاح 9 مشروعات صناعية جديدة، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تضم 212 مصنعًا عاملة تستوعب عشرات الآلاف من العمالة المصرية.
ولفت رئيس الوزراء المصري، إلى أن الأعوام الأربعة الماضية شهدت وحدها إنشاء وتشغيل ما يقترب من 140 مصنعًا جديدة دخلت الخدمة بالفعل، يضاف إليها 176 مصنعًا تحت الإنشاء يُنتظر الانتهاء منها تباعًا، خلال فترة تتراوح بين سنة ونصف السنة إلى سنتين على الأكثر، لتصل المنطقة في مجملها إلى ما يقترب من 400 مصنع.
وقال إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كانت حلمًا طالما تطلع المصريون إلى تحقيقه، بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي لقناة السويس ودورها كممر رئيسي للتجارة العالمية، مشددًا على أهمية تحويل هذه المقومات إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي.
وأكد “مدبولي”، أن هذه المشروعات تمثل أبلغ رد عملي على التساؤلات المتكررة حول توقيت تعظيم الاستفادة من مقومات منطقة قناة السويس، خاصة عند ربطها بميناء العين السخنة وتطويره الشامل في ظرف 4 إلى 5 سنوات، بالتوازي مع إنشاء شبكات الطرق وخطوط السكك الحديدية التي تشمل القطار العادي والقطار الكهربائي السريع.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن المشروعات القائمة تمثل ردًا عمليًا على التساؤلات التي أثيرت خلال السنوات الماضية بشأن توقيت الاستفادة القصوى من مقومات منطقة قناة السويس.
كما أوضح أن تطوير ميناء العين السخنة بصورة شاملة، إلى جانب تنفيذ شبكات الطرق والسكك الحديدية، بما في ذلك القطار الكهربائي السريع، أسهم في تهيئة البنية الأساسية اللازمة لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصناعية واللوجستية.
وأشار “مدبولي” إلى أن حجم الطلب المتزايد على الاستثمار في المنطقة يستلزم الإسراع في تنفيذ مشروعات جديدة للبنية الأساسية لم تكن مدرجة ضمن الخطط قصيرة المدى، ومن بينها محطات تحلية المياه والكهرباء وغيرها من المشروعات الخدمية.