انطلقت حملات تنفيذية واسعة النطاق في محافظتي القاهرة والجيزة لتطبيق قرار جديد يقضي بمنع حركة مركبات التوك توك داخل الشوارع والمحاور الرئيسية. يهدف هذا الإجراء إلى إعادة الانضباط المروري والحد من التكدسات التي تشهدها الطرق الحيوية، خاصة خلال ساعات الذروة. وفقًا للتوجيهات، يقتصر الآن السير على الطرق الفرعية فقط، مع تكليف رؤساء الأحياء بإعداد قوائم تفصيلية بالشوارع المحظورة لتكون مرجعًا أساسيًا لفرق التفتيش أثناء عملها الميداني.
في نطاق محافظة القاهرة، شملت القائمة المحددة عدة شوارع ومحاور كبرى يمنع اختراقها بمركبات التوك توك نهائيًا، من بينها طريق كورنيش النيل والطريق البطيء والطريق الدائري. كما تم حصر طريق مصر حلوان الزراعي وطريق الفيوم ضمن المناطق التي يُمنع فيها التواجد لتجنب أي اختناقات مرورية قد تؤثر على انسيابية الحركة.
أما في محافظة الجيزة، فقد حددت الجهات المختصة قائمة مماثلة من الشوارع والمحاور التي يُحظر اختراقها، وتتضمن شارع مصدق وشارع البطل أحمد عبد العزيز وشارع الملك فيصل. كما يشمل الحظر شارع الهرم ومحور ترسا وشارع خاتم المرسلين، بالإضافة إلى شارع المريوطية الرئيسي وطريق المنصورية، لضمان عدم تداخل هذه المركبات مع الحركة السريعة على هذه المحاور.
ضوابط عقابية صارمة لردع المخالفين
ولضمان الالتزام بهذه التعليمات، أوضحت الجهات المختصة أن عقوبة مخالفة قرار الحظر ستكون مصادرة المركبة فورًا عند ضبطها داخل الشوارع الممنوعة. وتشمل الإجراءات أيضًا مصادرة أي مركبة تسير عكس اتجاه المرور المحدد. وقد كثفت الإدارة العامة للمرور في المحافظتين من انتشار رجالها على المحاور الرئيسية لرصد المخالفات وإزالة أي أعطال أو حوادث تعوق حركة السيارات، مع العمل الجاد على رفع السيارات المتروكة التي تسبب زحامًا إضافيًا.
وفي سياق متصل، تضمنت التوجيهات توضيحًا للمستندات المطلوبة لإنهاء إجراءات تراخيص التوك توك بشكل نظامي. وتشمل هذه المستندات: الإفراج الجمركي الخاص بالمركبة، وثيقة التأمين الإجباري بقيمة 107 جنيهات، وإيصال سداد الضرائب المستحقة. كما يتطلب الأمر نموذج الفحص الفني والبيئي المُصدر من جهة المرور، والمستندات الدالة على الملكية معتمدة بخاتم شعار الجمهورية من التاجر المعتمد، وصورة بطاقة الرقم القومي للمالك. بالإضافة إلى ذلك، يجب سداد تأمينات السائق بمبلغ 500 و100 جنيه لفتح ملف ضريبي، مما يضمن سير العملية بشكل قانوني ومنظم.
