يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد تنظيمًا دقيقًا لمسكن الحضانة والنفقات والحقوق المالية المرتبطة بالأطفال، في إطار سعي تشريعي لحماية الطفل وضمان استقرار حياته المعيشية بعد الانفصال الأسري.
تنظيم شامل لمسكن الحضانة بين الإلزام والاختيار
وألزم القانون الأب بتوفير مسكن مناسب للمحضون، أو الاستمرار في مسكن الزوجية في حالة عدم توفير بديل، مع منح الحاضنة حق الاختيار بين السكن أو الحصول على مقابل مادي، وفق ضوابط قانونية واضحة تهدف لمنع النزاعات المتكررة.
نفقات ثابتة حتى نهاية مدة الحضانة
ونص المشروع على استمرار أجر الحضانة والرضاعة حتى بلوغ الطفل السن القانوني للحضانة، مع عدم سقوط هذه الحقوق إلا بالسداد أو الإبراء الكتابي، بما يضمن استقرارًا ماليًا للطفل والحاضن طوال فترة الرعاية.
ضمانات قانونية لحماية الطفل من النزاعات
كما وضع القانون ضوابط مهمة مثل حظر تغيير اسم الطفل محل النزاع دون موافقة أو حكم قضائي، وتنظيم حق الحاضن في الاحتفاظ بالمستندات الرسمية الخاصة بالمحضون، بما يعزز الحماية القانونية الكاملة للطفل ويقلل من آثار النزاعات الأسرية.
