أقر القانون رقم 149 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، إخضاع الأجهزة الطبية لسعر الضريبة الاستثنائي البالغ 5%، المطبق على الآلات والمعدات، بدلًا من السعر العام البالغ 14%، في خطوة تستهدف دعم القطاع الصحي وتخفيف الأعباء الضريبية عنه.
مد فترة تأجيل الضريبة على الآلات والمعدات إلى 4 سنوات
وتضمن القانون مد فترة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة المستحقة على الآلات والمعدات، لحين تركيبها واستخدامها في الإنتاج الصناعي، تمهيدًا لإعفائها بعد ذلك، لتصل إلى 4 سنوات كحد أقصى بدلًا من سنتين.
وامتدت المعاملة الضريبية ذاتها إلى الأجهزة الطبية، بحيث تُعفى عند استخدامها في الإنتاج الصناعي، ومن أمثلة ذلك أجهزة تصنيع وإنتاج الأطراف الصناعية، ومعدات تصنيع الأدوية والمحاليل الطبية، إلى جانب أجهزة إنتاج بلازما الدم.
تسريع رد الأرصدة الدائنة وتيسيرات للمشروعات الصغيرة
كما نصت التعديلات على تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق للمكلف، لتصبح 4 فترات ضريبية متتالية، بما يعادل 4 أشهر، بدلًا من 6 فترات ضريبية متتالية، أي 6 أشهر.
ومنح القانون ميزة إضافية للمكلفين من أصحاب المشروعات الخاضعة لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، إذ أتاح لهم استرداد الرصيد الدائن بعد مرور 3 أشهر فقط.
إخضاع تأجير المباني والوحدات الإدارية للسعر العام للضريبة
وفي إطار جهود حصر المجتمع الضريبي وضبطه، شملت التعديلات إخضاع عمليات تأجير المباني والوحدات الإدارية للضريبة بالسعر العام.
وأوضح القانون أن هذا الخضوع لا يُشكل عبئًا ضريبيًا إضافيًا على المكلف، إذ يحق له خصم الضريبة المسددة إذا كان يمارس نشاطًا خاضعًا للضريبة. أما في حال ممارسة نشاط لا يتيح الخصم الضريبي، فيمكن إدراج قيمة الضريبة ضمن التكاليف والمصروفات واجبة الخصم عند حساب ضريبة الدخل.
واستثنت التعديلات المباني والوحدات التي تُستخدم مقارًا لإدارة الأنشطة الدينية والخيرية والاجتماعية والتعليمية والصحية، مراعاةً للأبعاد الاجتماعية والصحية والتعليمية.
