قررت محكمة طنطا الاقتصادية تأجيل محاكمة البلوجر المعروفة باسم «أم مكة» في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال، إلى جلسة الأول من نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
وتأتي القضية ضمن سلسلة من القضايا التي ارتبطت خلال الفترة الأخيرة ببعض صناع المحتوى، خاصة الملفات التي تتعلق بالمصادر المالية للأموال والعائدات الناتجة عن النشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي.
وكانت نيابة الشؤون المالية والاقتصادية قد أحالت «أم مكة» إلى المحكمة الاقتصادية على خلفية اتهامات تتعلق بغسل الأموال، لتبدأ القضية مرحلة المحاكمة أمام المحكمة المختصة.
وسبق للبلوجر أن واجهت قضية أخرى أمام القضاء الاقتصادي، انتهت في مرحلة سابقة إلى صدور حكم بحبسها ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ، إلى جانب تغريمها 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامات مرتبطة ببث مقاطع فيديو خادشة.
وبعد نظر الاستئناف، قضت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية بقبول الاستئناف وإلغاء عقوبة الحبس، مع تخفيض قيمة الغرامة إلى 50 ألف جنيه.
لكن الملف الحالي يختلف عن القضية السابقة، إذ يرتبط باتهام جديد يتعلق بغسل الأموال، وهو ما دفع جهات التحقيق إلى إحالتها للمحكمة الاقتصادية لنظر الاتهامات المنسوبة إليها.
ومن المقرر أن تحدد جلسة نوفمبر موقف القضية، بعد استكمال مراحل نظرها أمام المحكمة، ليصدر القرار القضائي بشأن الاتهامات محل المحاكمة.
وتأتي هذه القضية في وقت تشهد فيه الجرائم المالية المرتبطة بالأنشطة الرقمية اهتمامًا متزايدًا من جهات التحقيق، خصوصًا مع اتساع حجم التعاملات والأرباح الناتجة عن النشاط عبر الإنترنت