وافق مجلس النواب نهائيًا على تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد لمدة عام، ليبدأ تطبيقه اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الموعد السابق المحدد في الأول من أكتوبر 2026.
وجاء قرار التأجيل بهدف منح الجهات المعنية وقتًا إضافيًا لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية والبشرية اللازمة لتطبيق القانون على مستوى الجمهورية.
وتشمل الاستعدادات الجديدة استكمال منظومة الإعلان الإلكتروني، وقواعد البيانات والربط بين الجهات القضائية، إلى جانب تجهيز المحاكم وتدريب العاملين على الإجراءات المستحدثة.
ويأتي التأجيل قبل ساعات من الموعد الذي كان مقررًا لبدء تطبيق القانون الجديد