أعلن العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ، النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية، عن اكتمال كافة التحقيقات الجنائية المتعلقة بالهجوم الدامي الذي استهدف كنيسة جورجيوس في بلدة حمود التابعة لمحافظة الكرك. وأكد المسؤول القضائي أن الإجراءات القانونية انتهت بالفعل، وتم إحالة الملف الكامل إلى المحكمة المختصة لبدء جلسات المحاكمة بشكل رسمي وفوري.
كشف شحالتوغ في بيانه الرسمي عن التفاصيل الدقيقة التي شملها مسار التحقيق، حيث تم الاستماع إلى إفادات شهود النيابة العامة، وإجراء عمليات توثيق دقيقة للأدلة المادية التي عثر عليها في مسرح الجريمة. كما شملت الجهود توثيق الأسلحة النارية والذخائر التي تم استخدامها في الهجوم الذي وقع في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، بالإضافة إلى استجواب جميع المتهمين بمباشرة التنفيذ أو المساهمة فيه بأي شكل من الأشكال.
تفاصيل التهم الموجهة للمتهمين في قضية الكرك
وجهت النيابة العامة تهمًا متعددة وخطيرة إلى المشتكى عليهم، أبرزها القيام بأعمال إرهابية انتهت بالوفاة بالاشتراك، حيث تكررت هذه التهمة تسع مرات كاملة. كما اتهمتهم بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك، وتكررت هذه التهمة مرتين. ولم تقتصر الاتهامات على ذلك، بل امتدت لتشمل حيازة الأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في أفعال إرهابية، والمؤامرة المشتركة لتنفيذ هذه الأعمال باستخدام الأسلحة.
كما تضمنت لائحة الاتهام الترويج لأفكار جماعة إرهابية، والقيام بأفعال من شأنها الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع الأردني وأمنه للخطر المباشر. وقرر النائب العام إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة، وهي الجهة القضائية المختصة بنظر هذه النوعية من الجرائم، تمهيدًا لمباشرة إجراءات المحاكمة وفقًا للأصول القانونية المتبعة في المملكة الأردنية الهاشمية.
يأتي هذا القرار بعد عملية أمنية ناجحة أدت إلى ضبط المتورطين في الهجوم، مما يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية والقضائية في التعامل مع مثل هذه الأحداث. وتعد هذه الجريمة من الجرائم التي تمس السلم العام، ولذلك تم التعامل معها بأقصى درجات الجدية والصرامة القانونية. وتهدف الإجراءات المتبعة إلى تحقيق العدالة الناجزة، وتقديم الجناة إلى العدالة، مع الحرص على حماية أمن المجتمع ومنع تكرار مثل هذه الأعمال التي تستهدف المؤسسات الدينية والمواطنين العاديين.
تؤكد هذه الخطوات على التزام النظام القضائي الأردني بمبادئ سيادة القانون، وضمان حق المجتمع في محاكمة عادلة وشفافة. كما تعكس التنسيق الفعّال بين النيابة العامة والأجهزة الأمنية في جمع الأدلة وتوثيق المعلومات اللازمة لبناء ملف قضائي متكامل. ومن المتوقع أن تشهد المحكمة جلسات مكثفة خلال الفترة القادمة لسماع مرافعات النيابة والدفاع، وصولاً إلى إصدار حكم نهائي يقره القانون ويحقق الردع المطلوب.
