المحكمة الدستورية العليا تحسم حق أعضاء النيابة الإدارية في الاستعانة بمحامٍ وتؤكد علانية الأحكام التأديبية

أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا مهمًا بشأن ضمانات المحاكمة التأديبية لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، قضت فيه بعدم دستورية أجزاء من المادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، بعدما تبين للمحكمة أن الصياغة القانونية محل الطعن تضمنت قيودًا تمس حق العضو المحال إلى مجلس التأديب في اختيار من يتولى الدفاع عنه، إلى جانب النص على النطق بالحكم في جلسة سرية.

ويكتسب الحكم أهمية خاصة لأنه يتناول ضمانات إجرائية لا تتعلق فقط بطريقة إدارة جلسات التأديب، وإنما ترتبط بحق الدفاع ومبدأ المساواة وعلانية الأحكام، وهي مبادئ أساسية في النظام القضائي. كما يفتح الحكم المجال أمام إعادة النظر في كيفية تطبيق الإجراءات التأديبية على أعضاء النيابة الإدارية، وفقًا للضوابط الدستورية التي أكدت عليها المحكمة.

وصدر الحكم في الدعوى رقم 71 لسنة 37 قضائية دستورية، بجلسة 10 أكتوبر 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 أكتوبر من العام نفسه.

ما النص القانوني الذي خضع للرقابة الدستورية؟

تعلقت الدعوى بالفقرة الرابعة من المادة 39 من القانون رقم 117 لسنة 1958، بعد تعديلها بالقانون رقم 12 لسنة 1989، وهي المادة التي تنظم بعض إجراءات المحاكمة التأديبية لأعضاء النيابة الإدارية.

وكانت المشكلة الدستورية الأساسية تتمثل في أن النص لم يمنح العضو المحال إلى مجلس التأديب الحق في الاستعانة بمحامٍ للدفاع عنه، كما قصر إمكانية الدفاع عنه أمام المجلس على أعضاء الهيئة الحاليين، دون أن يتيح له الاستعانة بأعضاء سابقين من الهيئة.

وتناولت الدعوى كذلك الفقرة الخامسة من المادة ذاتها، فيما تضمنته من النص على النطق بالحكم في جلسة سرية، وهو ما أثار مسألة مدى توافق هذا الإجراء مع مبدأ علانية الأحكام وضمانات التقاضي.

ولا ينبغي الخلط بين الحكم وبين إلغاء نظام التأديب الخاص بأعضاء النيابة الإدارية؛ فالمحكمة لم تلغِ اختصاص مجالس التأديب، ولم تقرر إلغاء المساءلة التأديبية، وإنما تناولت قيودًا محددة في النص التشريعي رأت تعارضها مع الدستور.

حق الدفاع لا يقتصر على إتاحة فرصة الكلام

أهمية الحكم تظهر في تأكيد أن حق الدفاع لا يتحقق بمجرد السماح للشخص المحال إلى التأديب بالرد على الاتهامات بنفسه، بل يتطلب تمكينه من اختيار الوسيلة المناسبة للدفاع عن مركزه القانوني.

فالقضايا التأديبية قد تتضمن وقائع متشابكة، ومستندات متعددة، ومسائل قانونية تحتاج إلى خبرة متخصصة، وقد يترتب على القرار الصادر فيها آثار تمس المركز الوظيفي والسمعة المهنية والمستقبل الوظيفي للعضو.

ومن ثم فإن الاستعانة بمحامٍ تمثل ضمانة مهمة، خصوصًا عندما يكون الشخص محل المساءلة في مواجهة اتهامات تتطلب مناقشة الأدلة وتفسير النصوص القانونية والرد على أوجه الاستدلال التي تستند إليها جهة الاتهام.

كما أن حرية اختيار المدافع ترتبط باستقلال إرادة المحال إلى التأديب، فلا يصح أن تفرض عليه دائرة ضيقة من الأشخاص الذين يجوز لهم الدفاع عنه، بما قد يؤدي إلى تقييد قدرته على اختيار من يثق في كفاءته وخبرته.

لماذا اعتبرت المحكمة قصر الدفاع على الأعضاء الحاليين إشكالية دستورية؟

المسألة لا تتعلق فقط بكون الشخص الذي يتولى الدفاع عضوًا حاليًا أو سابقًا في الهيئة، وإنما تتصل بمبدأ المساواة بين أصحاب المراكز القانونية المتشابهة.

فإذا كان القانون يتيح لفئات قضائية أخرى ضمانات أوسع في اختيار من يدافع عن أعضائها المحالين إلى المساءلة التأديبية، فإن وضع قيود مختلفة على أعضاء النيابة الإدارية يحتاج إلى مبرر موضوعي يتناسب مع طبيعة الاختلاف بين المراكز القانونية.

والحماية الدستورية لا تعني بالضرورة تطابق جميع الإجراءات بين الهيئات القضائية، لكنها تقتضي ألا تؤدي الفروق التشريعية إلى إهدار ضمانة جوهرية أو الانتقاص منها دون سبب مشروع.

ومن هنا ارتبطت المسألة بمبدأ المساواة، إلى جانب الحق في الدفاع والحق في التقاضي، باعتبار أن الضمانات الإجرائية ليست مجرد تفاصيل شكلية، وإنما هي جزء من عدالة المحاكمة ذاتها.

علانية النطق بالحكم ضمانة مستقلة

لم يقتصر الحكم على مسألة الدفاع، بل امتد إلى النص الذي كان يقرر النطق بالحكم في جلسة سرية.

وتعد علانية الأحكام من الضمانات المهمة لتحقيق الثقة في العدالة، لأنها تسمح برقابة المجتمع على عمل الجهات القضائية، وتؤكد أن الفصل في المنازعات يتم وفق إجراءات معلومة وليست بعيدة عن الرقابة العامة.

ولا يعني ذلك أن جميع إجراءات التحقيق أو المداولات يجب أن تكون علنية؛ فهناك فرق قانوني بين سرية المداولة وبين علانية النطق بالحكم. وقد تقتضي طبيعة بعض الإجراءات حماية المعلومات أو الخصوصية، لكن إعلان الحكم يظل ضمانة أساسية لا يجوز الانتقاص منها دون سند دستوري.

وتكمن أهمية هذا التمييز في أن سرية المداولة تحمي استقلال القاضي أثناء تكوين رأيه، بينما علانية النطق بالحكم تتيح معرفة النتيجة والأسباب التي يقوم عليها الفصل القضائي وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

ما أثر الحكم على المحاكمات التأديبية؟

يترتب على الحكم بعدم الدستورية زوال حجية النص في النطاق الذي قضت المحكمة بعدم دستوريته، وفقًا للقواعد المقررة في قانون المحكمة الدستورية العليا، مع مراعاة نطاق الحكم وتاريخ إعمال آثاره.

ومن المهم التأكيد أن الحكم لا يعني تلقائيًا إلغاء جميع القرارات التأديبية السابقة، ولا يؤدي وحده إلى إعادة فتح كل ملف انتهى بحكم نهائي. فبحث الآثار على المنازعات الفردية يظل مرتبطًا بالقواعد القانونية المنظمة لحجية الأحكام وطرق الطعن والاختصاص القضائي.

كما أن الحكم لا يمثل إعفاءً لأعضاء النيابة الإدارية من المساءلة، وإنما يضع حدودًا دستورية للإجراءات التي تتم بها هذه المساءلة، حتى لا تتحول سلطة التأديب إلى وسيلة تنتقص من الحقوق الأساسية للأشخاص الخاضعين لها.

أهمية الحكم في تطوير العدالة التأديبية

يمثل الحكم خطوة مهمة في تعزيز ضمانات المحاكمات التأديبية داخل المؤسسات العامة، لأن العدالة لا تتوقف عند تحديد المخالفة والعقوبة المناسبة، بل تبدأ من ضمان أن الشخص محل المساءلة حصل على فرصة حقيقية للدفاع عن نفسه.

وتتطلب هذه الضمانات تمكين العضو من الاطلاع على ما ينسب إليه، ومناقشة الأدلة، والاستعانة بمن يختاره للدفاع عنه، مع احترام الإجراءات التي تكفل صدور الحكم في إطار دستوري سليم.

وفي النهاية، يؤكد الحكم أن الوظيفة العامة لا تلغي الحقوق الدستورية لصاحبها، وأن المساءلة التأديبية يجب أن تظل خاضعة لمبادئ العدالة والمساواة وحق الدفاع، بما يحقق التوازن بين حماية المرفق العام وضمان حقوق العاملين فيه.