أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً رسمياً يقضي بمنع ظهور المدير الفني للمنتخب الأول لكرة القدم، حسام حسن، على جميع المنصات الإعلامية داخل البلاد. ولم يكتفِ المجلس بهذا الإجراء، بل قرر في الوقت ذاته استمرار الحظر المفروض على طليقته دان آدم، مانعاً إياها من الظهور في أي وسيلة إعلامية أيضاً. وتزامن هذا القرار مع تقدم محاميا حسام حسن ببلاغ رسمي إلى النائب العام، يتهمون فيه طليقته بارتكاب جريمة الجمع بين زوجين في توقيت واحد، وهو ما يثير تساؤلات قانونية وجنائية جادة حول طبيعة العلاقة الزوجية السابقة.
كشف المستند القانونية المرفقة بالبلاغ أن عقد الزواج العرفي أُبرم في 20 أغسطس من عام 2015، بحضور شاهدين كان أحدهما شقيق المدرب إبراهيم حسن. نص البند الأول من العقد على إقرار الزوجة بأنها خالية من موانع الزواج الشرعية، لكن المستندات الرسمية التي قدمها الدفاع أثبتت أن الطلاق الفعلي بينها وبين زوجها السابق لم يتم إلا في 18 فبراير من عام 2017. هذا الفارق الزمني الذي يبلغ نحو عام ونصف جعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، لأنه مخالف للقانون والشريعة الإسلامية التي تجرّم تعدد الزوجات دون إذن شرعي وقانوني.
أزمة زوجية تتحول إلى قضية جنائية
أكد فريق الدفاع أن حسام حسن وقع ضحية لعملية تضليل، إذ لم يكن على علم بوجود ارتباط زوجي قائم وقت توقيع العقد. وقد تسببت تداعيات هذه الأزمة في ضغط عصبي شديد على المدرب، وصل إلى حد الإغماء خلال مشادة كلامية حادة حدثت في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي خلال أغسطس الماضي. هذه المشادة كانت بين زوجته الأولى هويدا الغرباوي وزوجته الثانية دان آدم، بحضور حسام حسن، وتدخلت الأجهزة الأمنية لفض الاشتباك وتحرير محاضر رسمية انتهت بالتنازل آنذاك.
في أعقاب هذه الحادثة التي أثارت جدلاً واسعاً في الوسط الرياضي وعلى منصات التواصل الاجتماعي، قرر حسام حسن إنهاء علاقته بزوجته الأولى بعد زواج استمر سنوات وأثمر عن ثلاثة أبناء هم آية ورؤى وعمر. وبعد أيام قليلة من ذلك، أعلن رسمياً عن تطليق زوجته الثانية دان آدم، ليضع حداً لزيجة استمرت نحو 11 عاماً، في محاولة لاحتواء الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن هذا الصدام الأسري المعقد.
