مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي رجل الأعمال حسن علام، مطالبًا إياه بالمشاركة في دفع عجلة الاستثمار، وذلك عقب الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير وإنشاء وتشغيل أربعة مشروعات كبرى متعددة الاستخدامات، بإجمالي استثمارات مستهدفة تبلغ نحو 11 تريليون جنيه.

وجاءت تصريحات الرئيس خلال جلسة «التنمية الحضرية والعمرانية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أشاد بحجم المشروعات المعلن عنها، مؤكدًا أهمية زيادة الاستثمارات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

السيسي يدعو إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه يهنئ القائمين على المشروعات الجديدة بحجم الاستثمارات المستهدفة، مشيرًا إلى أهمية استمرار التعاون بين الحكومة والمستثمرين لتعزيز التنمية الاقتصادية والعمرانية.

ووجّه الرئيس حديثه إلى حسن علام، قائلًا: «أنت هتقعد تتفرج علينا كده؟»، في إشارة إلى أهمية مشاركة المزيد من المستثمرين في تنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر.

وأكد السيسي أن الدولة تستهدف جذب استثمارات إضافية، لا سيما في المجالات الصناعية واللوجستية، مع الاهتمام بالمشروعات التي تسهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.

أربعة مشروعات جديدة باستثمارات مستهدفة تبلغ 11 تريليون جنيه

شهد منتدى مصر 2026 الإعلان عن اتفاق بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى لتطوير أربعة مشروعات استراتيجية في مناطق مختلفة، تشمل شرق القاهرة والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.

وتتنوع أنشطة المشروعات بين التطوير العمراني والسكني والتجاري والسياحي، إلى جانب الأنشطة الصناعية واللوجستية، بما يستهدف دعم الاستثمار وتوسيع نطاق التنمية العمرانية.

وتتضمن الخطة تطوير منطقة شمال مدينتي، وإنشاء مجتمع عمراني متكامل في الإسكندرية، وإقامة مشروع اقتصادي متعدد الاستخدامات بالقرب من ميناء أبو قير الجديد، فضلًا عن تطوير وجهة جديدة على الساحل الشمالي.

تعزيز الشراكة بين الدولة والمستثمرين

تأتي تصريحات الرئيس في إطار توجه الدولة نحو توسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، وجذب استثمارات محلية وأجنبية تسهم في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الشراكات إلى الاستفادة من الخبرات الاستثمارية في تطوير المدن والمناطق الاقتصادية، مع تعزيز الأنشطة الإنتاجية والتجارية والسياحية.

وشددت الرسائل التي تضمنتها الجلسة على أهمية استمرار تدفق الاستثمارات في قطاعات متنوعة، بما يتجاوز المشروعات العقارية إلى الصناعة والخدمات اللوجستية وغيرها من المجالات الداعمة للنمو الاقتصادي.