الرقابة المالية تلزم المؤسسات غير المصرفية بتحديث نماذج العملاء.. وموعد نهائي للتنفيذ في يناير 2027
تعرف على تفاصيل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026 بشأن تحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية ومراعاة ذوي الهمم وكبار السن والأميين.
مقدمة: تعليمات جديدة لتنظيم تعامل المؤسسات المالية مع العملاء
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية في 3 نوفمبر 2026 كتابًا دوريًا جديدًا يلزم المؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من الهوية، بما يتوافق مع النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر الماضي.
ويكتسب القرار أهمية خاصة لأنه لا يقتصر على مطالبة المؤسسات بتعديل البيانات المطلوبة من المتعاملين، بل يمتد إلى طريقة تصميم النماذج نفسها، بحيث تصبح قابلة للاستخدام من جانب فئات قد تواجه صعوبات في التعامل مع الإجراءات التقليدية، وفي مقدمتها الأشخاص ذوو الإعاقة، وكبار السن، والأشخاص الذين لا يجيدون القراءة والكتابة.
ويعكس هذا التوجه محاولة للجمع بين هدفين أساسيين: تعزيز الرقابة على المعاملات المالية، وعدم تحويل إجراءات التحقق من الهوية إلى عائق يحرم بعض المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية.
ما مضمون الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026؟
ألزم الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026 المؤسسات الخاضعة لإشراف الهيئة بتطبيق النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بالعملاء، وإجراء التعديلات اللازمة على النماذج المستخدمة عند تقديم طلبات الحصول على المنتجات والخدمات المالية.
وتشمل هذه النماذج البيانات المتعلقة بالتعرف على العميل، والتحقق من هويته، وتحديد المستفيد الحقيقي من التعاملات، وهي عناصر ترتبط بقدرة المؤسسة على فهم طبيعة العلاقة المالية وتقييم المخاطر المرتبطة بها.
ولا ينبغي النظر إلى المستفيد الحقيقي باعتباره مجرد اسم إضافي في استمارة البيانات؛ فقد يكون الشخص الذي يملك أو يسيطر فعليًا على شركة أو كيان يتعامل مع المؤسسة، حتى لو لم يكن هو الشخص الذي يتولى التوقيع أو التواصل المباشر معها. ولذلك فإن التحقق من هذه الصفة يمثل جزءًا مهمًا من إجراءات الشفافية المالية.
لماذا ركزت التعليمات على ذوي الهمم وكبار السن والأميين؟
من أبرز النقاط التي تستحق الاهتمام في التعليمات الجديدة أنها تطلب مراعاة احتياجات الفئات الأولى بالرعاية عند تصميم نماذج التعرف على العملاء.
فالنموذج الذي يعتمد على نصوص طويلة أو تعليمات معقدة أو خطوات غير واضحة قد يكون مناسبًا لشخص يجيد القراءة والتعامل مع المستندات، لكنه قد يشكل عقبة أمام شخص لا يستطيع قراءة البيانات أو يحتاج إلى وسيلة مساعدة لفهمها.
ومن هنا تظهر أهمية توفير آليات واضحة تتيح للعميل معرفة طبيعة البيانات التي يقدمها، والغرض من جمعها، والآثار المترتبة على توقيعه أو موافقته، دون أن يؤدي اختلاف قدراته إلى حرمانه من الخدمة.
وتشمل الاعتبارات العملية التي ينبغي للمؤسسات مراعاتها وضوح الخطوط، وسهولة فهم الأسئلة، وإتاحة وسائل مناسبة لشرح البيانات، وتوفير مساعدة لا تنتقص من إرادة العميل أو تجعله تابعًا لمن يملأ النموذج نيابة عنه.
لكن التيسير لا يعني إلغاء التحقق من الهوية أو تجاوز متطلبات العناية الواجبة؛ فالمؤسسة تظل مطالبة بالتأكد من صحة البيانات وفق الضوابط المعمول بها.
ما الالتزامات المطلوبة من المؤسسات؟
لا يقتصر تنفيذ القرار على تعديل استمارة واحدة، بل يتطلب مراجعة منظومة الإجراءات الداخلية المرتبطة بفتح الحسابات أو تقديم الخدمات أو تنفيذ العمليات المالية.
ومن أبرز الالتزامات التي تترتب على التعليمات:
-
تحديث نماذج التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم.
-
مراجعة البيانات المطلوبة من المستفيدين الحقيقيين.
-
تعديل أدلة السياسات والإجراءات الداخلية.
-
تحديث نظم الضبط والرقابة الداخلية بما يتفق مع إجراءات العناية الواجبة الجديدة.
-
تعميم التعليمات على الإدارات التي تتعامل مع العملاء، وليس الاكتفاء بإبلاغ إدارة الالتزام.
-
التأكد من أن النماذج الجديدة قابلة للاستخدام من مختلف الفئات.
وتحتاج المؤسسات كذلك إلى تدريب الموظفين الذين يتعاملون مباشرة مع الجمهور، لأن وجود نموذج مناسب لا يكفي إذا كانت الممارسة اليومية لا تراعي احتياجات العميل أو لا تشرح له البيانات المطلوبة.
الموعد النهائي لتقديم المستندات
حدد الكتاب الدوري موعدًا أقصاه 31 يناير 2027 لإرسال النسخ المعتمدة من أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي بعد تحديثها، على أن ترفق بالتقرير السنوي عن نشاط المؤسسة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عن عام 2026.
ويجعل هذا الموعد من الضروري أن تبدأ المؤسسات مراجعة مستنداتها وإجراءاتها قبل نهاية العام، بدلًا من تأجيل التعديلات إلى الأسابيع الأخيرة السابقة لتقديم التقرير.
كما أن اعتماد النسخ المعدلة ينبغي أن يتم من خلال المسارات الداخلية المختصة داخل كل مؤسسة، حتى تكون المستندات المقدمة معبرة عن إجراءات مطبقة فعليًا، لا مجرد نماذج شكلية أُعدت لاستيفاء المتطلبات.
ماذا يستفيد العميل من القرار؟
بالنسبة للمتعاملين، يمكن أن يسهم تحديث النماذج في تقليل صعوبات تقديم الطلبات، وتحسين فهم البيانات المطلوبة، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية.
كما أن وضوح النماذج يساعد على تقليل الأخطاء الناتجة عن سوء الفهم أو إدخال بيانات غير صحيحة، ويمنح العميل فرصة أفضل لمعرفة طبيعة المعلومات التي يقدمها للمؤسسة.
وفي المقابل، ينبغي ألا يفهم القرار على أنه إعفاء من تقديم المستندات المطلوبة أو السماح بإجراء معاملات دون التحقق من الهوية؛ فالمقصود هو تيسير إجراءات الامتثال، وليس إلغاءها.
الخلاصة
يمثل الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2026 خطوة تنظيمية مهمة في تطوير تعامل المؤسسات المالية غير المصرفية مع العملاء، لأنه يربط بين متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبين ضرورة إتاحة الخدمات لمختلف الفئات. ويظل التحدي الحقيقي أمام المؤسسات هو تحويل التعليمات إلى إجراءات عملية تحمي البيانات وتتحقق من الهوية، وفي الوقت نفسه تمنع تعقيد الوصول إلى الخدمات المالية.
