أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على الأهمية القصوى التي توليها القاهرة لتوطيد أركان الشراكة الاستراتيجية مع روسيا، مشدداً على ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين لتوسيع آفاق التعاون في مختلف القطاعات الحيوية. وتركز هذه الجهود بشكل خاص على المجالات الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن القضايا ذات الصلة بملف الحبوب، لما لهذا الملف من تأثير مباشر ومحوري على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي في مصر والمنطقة. جاءت هذه التصريحات المهمة خلال جلسة مباحثات مشتركة رفيعة المستوى جمعت الرئيس السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، وذلك في القصر الرئاسي الكرملين بالعاصمة الروسية موسكو، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية وآليات تطويرها.
وتضمنت أجندة المباحثات جلسة ثنائية مغلقة بين الرئيسين، أعقبها لقاء موسع حضره أعضاء الوفدين الرسميين من الجانبين المصري والروسي. وتعقد هذه اللقاءات على هامش فعاليات قمة روسيا وأفريقيا الثالثة، التي تستضيفها موسكو في قصر الكرملين. وبعد انتهاء أعمال القمة المصرية الروسية، شارك الرئيس السيسي في حفل الاستقبال الرسمي الذي أقامه الرئيس بوتين تكريماً لرؤساء الدول والوفود الأفريقية المشاركة في هذا الحدث القاري والدولي البارز.
تفاصيل أجندة العمل في اليوم التالي
يستكمل الرئيس السيسي برنامجه المكثف في العاصمة الروسية بلقاء هام مع مدير عام الهيئة الدولية للطاقة النووية الروسية روس اتوم، وذلك في مقر إقامته الرسمية. يهدف هذا اللقاء إلى مناقشة مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، التي تتبناها روسيا لتنفيذها، والاطمئنان على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد. ويتوجه الرئيس بعدها إلى قصر الكرملين لحضور الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية، حيث يُلقي كلمة رسمية توضح رؤى مصر ومواقدها تجاه القضايا الأفريقية والدولية المطروحة على جدول الأعمال. ويختتم الرئيس مشاركته في القمة بالمساهمة في الجلسة العامة الثانية، التي تُعقد في إطار غداء عمل رسمي، قبل الإعلان عن ختام أعمال القمة رسمياً.
تؤكد هذه الزيارة على عمق العلاقات المصرية الروسية، وتبرز الدور المحوري الذي تلعبه القاهرة في تعزيز التعاون بين القارة الأفريقية وروسيا. كما تعكس الاهتمام المشترك بالملفات الاقتصادية والتنموية، لا سيما في قطاع الطاقة النووية والأمن الغذائي. وتأتي هذه اللقاءات في إطار سياسة خارجية مصرية نشطة تهدف إلى بناء شراكات استراتيجية تحقق المصالح المتبادلة، وتدعم الاستقرار الإقليمي من خلال التنسيق المستمر مع القوى الدولية المؤثرة.
