حدد قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020، عددًا من الضوابط التي تستهدف حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالمستهلكين المتعاملين مع شركات ومقدمي خدمات التمويل الاستهلاكي.
سرية بيانات العملاء
ونصت المادة 5 من القانون على إلزام شركات التمويل الاستهلاكي، ومقدمي التمويل، ومديريها ومستشاريها والعاملين بها، بالحفاظ على السرية التامة لبيانات العملاء ومعاملاتهم.
وحظر القانون إفشاء أي معلومات تتعلق بالعملاء أو معاملاتهم للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة منهم، على أن يكون الإفصاح في حدود الموافقة الصادرة عن العميل.
ويُستثنى من ذلك الحالات التي تلتزم فيها الجهات المعنية بتقديم معلومات أو بيانات محددة، وفقًا لما تقضي به القوانين واللوائح المعمول بها.
الحبس والغرامة للمخالفين
وحددت المادة 25 من القانون العقوبات المقررة لمخالفة أحكام المادة 5، حيث يعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون على تعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، بما يعني احتساب الغرامة عن كل شخص تضرر من المخالفة.
كما قررت المادة ذاتها توقيع العقوبة نفسها على كل من يزاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام القانون دون الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط.
وتأتي هذه الضوابط في إطار تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي ووضع قواعد لحماية بيانات العملاء والحفاظ على سرية المعلومات المرتبطة بتعاملاتهم المالية.