حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، الإجراءات والضوابط الخاصة بتقديم طلبات التصالح، إلى جانب الرسوم ومقابل جدية التصالح والمواعيد المقررة لاستكمال المستندات.
مدة تقديم طلب التصالح
وينص القانون على تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
ويتعين على مقدم الطلب سداد رسم للفحص، سواء نقدًا أو باستخدام إحدى وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، على ألا يتجاوز الرسم 5 آلاف جنيه.
كما يلتزم مقدم الطلب بسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية فئات رسوم الفحص ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
مد فترة تقديم طلبات التصالح
وأجاز القانون لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح لفترات أخرى مماثلة، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد 3 سنوات.
وبمجرد تقديم طلب التصالح، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بمنح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب، وفق النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية، على أن تتضمن الشهادة رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
وقف الدعاوى والإجراءات المتعلقة بالمخالفة
ويترتب على تقديم شهادة طلب التصالح إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة محل الطلب.
كما يؤدي تقديم الشهادة إلى وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة، وذلك لحين الفصل في طلب التصالح أو التظلم، بحسب الأحوال.
متى يعتبر طلب التصالح كأن لم يكن؟
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن إذا مضت 6 أشهر على استلام مقدم الطلب للشهادة المشار إليها، دون استكمال المستندات والإجراءات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
وتحدد هذه الإجراءات إطارًا زمنيًا لاستكمال طلبات التصالح، مع منح مقدم الطلب حماية إجرائية مؤقتة من الإجراءات المتعلقة بالمخالفة إلى حين البت في طلبه أو التظلم منه، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.