توعية قانونية مجانية · استشارات مع محامين متخصصين 01151760099واتسابيوتيوب

هل تكفى تحريات مباحث الإنترنت لإثبات ملكية المتهم لشريحة هاتف؟.. حكم يوضح

روان عبد ربه 21 نوفمبر 2026 قراءة ٢ دقيقة
هل تكفى تحريات مباحث الإنترنت لإثبات ملكية المتهم لشريحة هاتف؟.. حكم يوضح

هل يجوز إدانة متهم في جريمة إلكترونية اعتمادًا على تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات وحدها، دون وجود مستند رسمي من شركة الاتصالات يؤكد ملكيته لشريحة الهاتف محل الواقعة؟ وهل يمكن الاستناد إلى الرسائل والمحادثات والبيانات الرقمية كدليل للإدانة دون التحقق من سلامة إجراءات استخراجها وفحصها؟

أجابت محكمة القاهرة الاقتصادية عن هذه التساؤلات من خلال حكمها الصادر في الدعوى رقم 444، مؤكدة أن تحريات مباحث تكنولوجيا المعلومات لا تكفي بمفردها لإثبات ملكية المتهم لشريحة الهاتف، خاصة أن جهة التحري ليست مختصة بالاطلاع على بيانات عملاء شركات الاتصالات للتحقق من صاحب الخط أو تحديد مستخدمه الفعلي.

ما شروط قبول الدليل الرقمي أمام المحكمة؟

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 الضوابط المنظمة لحجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم، حيث نصت المادة (11) على الاعتداد بالدليل الرقمي متى توافرت فيه الشروط الفنية الواردة باللائحة التنفيذية للقانون.

وتشمل هذه الضوابط استخدام تقنيات البصمة الرقمية (Hash) للتحقق من سلامة الدليل والتأكد من تطابق النسخة المستخرجة مع الأصل، فضلًا عن استخدام وسائل فنية تحول دون العبث بالوسائط الإلكترونية الأصلية، وتوثيق جميع مراحل استخراج الدليل وفحصه، مع تحديد الأدوات والبرامج المستخدمة وأسماء القائمين على تنفيذ الإجراءات الفنية.

متى تصبح سلامة الدليل الرقمي محل شك؟

تثار الشكوك بشأن سلامة الدليل الرقمي إذا خلت أوراق القضية من توضيح الإجراءات الفنية التي اتُبعت في استخراجه أو فحصه، أو لم تتضمن ما يؤكد الحفاظ على محتواه الأصلي وعدم تعرضه للتعديل أو العبث، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى صلاحيته للاعتماد عليه في إثبات الاتهام.

كما يتعين التحقق من مصدر الدليل الرقمي، ومدى اختصاص الشخص أو الجهة التي تولت فحصه، ومدى ارتباط البيانات المستخرجة بالواقعة محل التحقيق، إلى جانب ضرورة إثبات أن المتهم هو المستخدم الفعلي لشريحة الهاتف وقت ارتكاب الجريمة، وليس مجرد الشخص المسجلة الشريحة باسمه.

ما أوجه الدفاع في قضايا الجرائم الإلكترونية؟

يبرز الحكم أهمية تمكين الدفاع من مناقشة مدى صحة نسبة شريحة الهاتف إلى المتهم، وعدم الاكتفاء بالاستنتاجات الواردة في محاضر التحريات دون وجود ما يدعمها من بيانات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

كما يمكن للدفاع التمسك بضرورة التحقق من سلامة إجراءات جمع الأدلة الرقمية واستخراجها وفحصها، ومدى مطابقتها للاشتراطات القانونية والفنية المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية.

وفي النهاية، تظل حجية الدليل الرقمي ومدى ارتباطه بالمتهم من المسائل التي تخضع لتقدير محكمة الموضوع، التي يتعين عليها بحث سلامة الدليل ومدى كفايته لإثبات الاتهام قبل التعويل عليه في تكوين عقيدتها وإصدار حكم بالإدانة.

عندك موضوع شبه ده؟احجز استشارة مع محامٍ متخصص، حضوري أو أونلاين.
احجز استشارة ←