- مدة العقوبة: يجب أن تكون عقوبة الحبس الصادرة ضد المتهم حبسًا بسيطًا ولا تتجاوز مدته 6 أشهر.
- خلو الحكم من الحرمان: يُشترط ألا ينص الحكم القضائي صراحةً على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار البديل.
- تقديم طلب رسمي: يتعين على المحكوم عليه تقديم طلب إلى النيابة العامة في أي وقت قبل صدور الأمر بالإكراه البدني، يبدي فيه رغبته في إبدال الحبس بعمل يدوي أو صناعي.
- النطاق الجغرافي: لا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة التي يسكن بها أو المركز التابع له.
- الجهة المستفيدة وطبيعة العمل: يتم التشغيل بدون مقابل مادي لصالح إحدى الجهات الحكومية أو البلديات، وتُحدد أنواع هذه الأعمال بقرار من الوزير المختص.
- مدة العمل البديل: تكون مدة الشغل خارج السجن مساوية لمدة عقوبة الحبس المحكوم بها.
- تقوم النيابة العامة المصرية بإنشاء دفاتر وسجلات خاصة لمراقبة تنفيذ هذه العقوبة البديلة وضمان الالتزام بها.
- يخضع المحكوم عليه لنظام تقييم وتوقيع بمواعيد الحضور والانصراف في الجهة الإدارية التي يعمل بها.
-
بديل الحبس.. العمل للمنفعة العامة بشروط محددة
ونص قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل، وذلك وفقاً لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
- كما نص القانون على أن تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل.
وأجاز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.
حساب مدة العقوبة
يبدأ حساب مدة العقوبة في اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالي ليوم انتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعاً وعشرين ساعة ينتهي تنفيذها في اليوم التالي للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن النزلاء.
موعد بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
كشفت الجريدة الرسمية، أن تطبيق القانون سيبدأ اعتبارًا من أول أكتوبر 2026، مع بداية العام القضائي الجديد، لتدخل معه عدد من القواعد والإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، من بينها تنظيم بدائل العقوبات السالبة للحرية.