تتجه وزارة العدل والجهات المعنية إلى استكمال منظومة التحول الرقمي داخل المحاكم والنيابات استعدادًا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتتضمن المنظومة الجديدة تطوير وسائل الإعلان القضائي إلكترونيًا وهاتفيًا، إلى جانب تحديث قواعد البيانات وربط الجهات المعنية ببعضها.
كما تشمل الاستعدادات إجراء اختبارات عملية للأنظمة الإلكترونية قبل بدء التطبيق الفعلي، بهدف اكتشاف أي مشكلات تقنية ومعالجتها مسبقًا.
ويستهدف هذا التطوير تسهيل الإجراءات القضائية وتحقيق قدر أكبر من السرعة والدقة في التعامل مع ملفات القضايا
