حدد قانون العمل الجديد ضوابط تنفيذ اتفاقيات العمل الجماعية، وآليات التعامل مع الظروف الاستثنائية التي قد تعوق الالتزام ببنودها، إلى جانب تنظيم حق ذوي المصلحة في المطالبة بتنفيذ الاتفاقيات أو التعويض عن الإخلال بأحكامها، مع منح المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال دورًا في الدفاع عن مصالح أعضائها.
الالتزام بتنفيذ الاتفاقيات الجماعية بحسن نية
ونصت المادة (208) على التزام طرفي الاتفاقية الجماعية بتنفيذ أحكامها بحسن نية، بما يضمن وفاء كل طرف بالالتزامات المترتبة عليه وفقًا لما تم الاتفاق عليه، ويسهم في تعزيز الاستقرار في علاقات العمل وتحقيق التوازن بين حقوق الأطراف المعنية.
التعامل مع الظروف الاستثنائية التي تعوق التنفيذ
وتناولت المادة (209) الحالات التي تطرأ فيها ظروف استثنائية تجعل تنفيذ الاتفاقية الجماعية مرهقًا لأحد طرفيها، حيث ألزمت الطرفين بالتفاوض بشأن هذه الظروف للتوصل إلى حلول مناسبة.
وفي حال تعذر الوصول إلى اتفاق، يُعرض الأمر على إجراءات التوفيق أو الوساطة، بما يتيح تسوية الخلافات بالطرق الودية قبل اللجوء إلى الإجراءات القانونية الأخرى.
الحق في المطالبة بالتنفيذ والتعويض
وأكدت المادة (210) حق كل ذي مصلحة في المطالبة بتنفيذ الاتفاقية الجماعية أو التعويض عن عدم تنفيذها، بما يتيح للمتضررين اللجوء إلى الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم الناشئة عن الالتزامات الواردة في الاتفاقية.
كما منحت المادة (211) المنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال الحق في رفع الدعاوى نيابة عن أعضائها، بما يعزز دور هذه المنظمات في حماية المصالح الجماعية وتمثيل أعضائها أمام الجهات القضائية المختصة.
آليات تسوية المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات
وحددت المادة (212) آلية التعامل مع المنازعات الناشئة عن الاتفاقيات الجماعية، من خلال إخضاعها للإجراءات التي يتفق عليها طرفا الاتفاقية، بما يسمح بتنظيم سبل تسوية النزاعات وفقًا للقواعد والإجراءات المتفق عليها بينهما.
وتأتي هذه الأحكام ضمن منظومة قانونية تستهدف تنظيم الاتفاقيات الجماعية، بدءًا من إبرامها وتحديد مدة سريانها وتجديدها ونفاذها، وصولًا إلى ضمان تنفيذ بنودها وتسوية المنازعات المرتبطة بها، بما يحدد مسؤوليات الأطراف ويكفل لهم الوسائل القانونية اللازمة للمطالبة بحقوقهم.
