تُستأنف محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو المستمرة منذ قرابة سبع سنوات، اليوم الأحد، ويتوقع أن تُعقَد نحو 20 جلسة تستمر حتى موعد الانتخابات العامة في أواخر أكتوبر، في ظل محاولة النيابة العامة ومحامي نتنياهو المماطلة وكسب الوقت.
ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة في الملفات الثلاثة، وقد بدأت محاكمته في عام 2020، بينما أنهى في يونيو 2026 مرحلة الإدلاء بشهادته بعد 98 جلسة استماع
وتشير التقديرات إلى أنه حال فوز نتنياهو في الانتخابات وبقائه في منصبه، فإنه سيحاول استبدال المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، من أجل إلغاء لائحة الاتهام ضده، وحال خسر الانتخابات فإنه قد يسعى إلى التوصل إلى صفقة مع النيابة يرحل بموجبها عن الحياة السياسية مقابل تخفيف الحكم عليه، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الأحد.
وكان القضاة نصحوا النيابة، في يوليو عام 2023، بشطب بند الرشوة، وهو البند الأخطر في لائحة الاتهام ضد نتنياهو، لكن القضاة لم يفسروا سبب هذه النصيحة، التي رفضتها المستشارة القضائية رسميًا، انطلاقًا من الاعتقاد بمتانة الأدلة على ذلك، رغم عدم تقديم الأدلة كلها قبل سماع شهادة نتنياهو.
واستدعى نتنياهو حتى الآن 25 شاهدًا من قِبله، بينهم محققون في الشرطة برتب متدنية، فيما تحدثت أبواق نتنياهو عن مؤامرة وحياكة ملفات ضده، ويطلب محاميه الآن استدعاء شهود معروفين، بينهم المستشار القضائي السابق والذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو، أفيحاي مندلبليت، والمفتش العام السابق للشرطة روني ألشيخ، والمدعي العام السابق شاي نيتسان.
وتشير التوقعات إلى أن نتنياهو سيستغل جلسات محاكمته في الشهرين المقبلين لتحويل منصة الشهود في المحكمة -التي سيصعد إليها وزراء ومقربون من نتنياهو- إلى منصة للدعاية الانتخابية.