مشروع قانون جديد يطرح إنشاء كيان مخصص للدعم والرعاية
أحال مجلس النواب مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين إلى اللجنة المختصة، لبدء دراسة مواده وأهدافه وآليات عمله.
وجاء المشروع مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، ضمن حزمة من مشروعات القوانين التي أحيلت في بداية دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الثالث.
ويستهدف المشروع إنشاء إطار قانوني مخصص لدعم فئات ترتبط بشكل مباشر بالقطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، مع تحديد الموارد والاختصاصات والضوابط التي تحكم عمل الصندوق.
أهمية وجود إطار تشريعي
إن إنشاء صندوق بموجب قانون يتطلب تحديد طبيعة الشخصية القانونية والموارد المالية ومجالات الإنفاق وآليات الرقابة، إلى جانب تحديد الفئات المستفيدة بصورة واضحة.
كما تحتاج مثل هذه التشريعات إلى وضع قواعد تمنع تداخل الاختصاصات مع الجهات القائمة بالفعل، وتضمن استخدام الموارد وفقًا للأهداف المحددة.
ولهذا ستلعب اللجنة المختصة دورًا أساسيًا في مراجعة مواد المشروع وتحديد آليات التنفيذ.
ولا يعني إحالة المشروع إلى البرلمان إقراره بشكل نهائي، وإنما تبدأ بعد الإحالة مرحلة الدراسة التشريعية.
ومن المتوقع أن تتناول المناقشات مصادر تمويل الصندوق، والفئات المستحقة، وشروط الاستفادة، والجهات المسؤولة عن إدارته، إضافة إلى قواعد الرقابة المالية والإدارية.
خطوة تحتاج إلى تنظيم دقيق
وتزداد أهمية الصياغة القانونية في مثل هذه المشروعات بسبب اتساع الفئات التي يستهدفها المشروع، ما يتطلب وضع تعريفات واضحة لكل فئة وتحديد شروط الاستفادة من برامج الدعم.
ويظل المشروع في مرحلة الدراسة، على أن يستكمل مساره البرلماني وفقًا للقواعد المنظمة لعمل المجلس.
وقد أدرج المشروع ضمن سبعة مشروعات قوانين أحيلت إلى اللجان النوعية في جلسة الخامس من أكتوبر 2026.
