مشروع القانون يستهدف إعادة تنظيم الإطار التشريعي للشركات التابعة للدولة
أحال مجلس النواب مشروع قانون مقدمًا من أعضاء المجلس بشأن إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 إلى اللجنة المختصة لدراسته.
ويأتي المشروع ضمن حزمة تشريعية قدمها عدد من أعضاء المجلس مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني، وتستهدف إعادة النظر في عدد من الأطر القانونية المرتبطة بالاقتصاد والإدارة والعمل.
ويُعد القانون رقم 203 لسنة 1991 من التشريعات الرئيسية التي نظمت قطاع الأعمال العام والشركات التابعة له على مدار سنوات طويلة، ولذلك فإن أي مقترح بإلغائه يطرح تساؤلات قانونية واقتصادية واسعة حول الإطار البديل الذي سينظم هذه الشركات.
لماذا يحتاج الإلغاء إلى دراسة واسعة؟
إلغاء قانون قائم لا يقتصر على حذف نصوصه من المنظومة التشريعية، وإنما يستلزم تحديد القواعد التي ستنظم الأوضاع القانونية للشركات والعاملين ومجالس الإدارة والملكية وإدارة الأصول.
كما يتطلب الأمر دراسة العلاقة بين القانون المقترح والتشريعات الأخرى ذات الصلة بالشركات والاستثمار والعمل والضرائب.
ومن هنا تأتي أهمية إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة، حيث يمكن مناقشة آثاره القانونية والاقتصادية قبل اتخاذ قرار بشأنه.
ويُدرس مشروع الإلغاء وفق الإجراءات البرلمانية المعتادة، ولا يصبح نافذًا إلا بعد استكمال المراحل التشريعية والموافقة عليه وإصداره ونشره.
مرحلة الدراسة البرلمانية
تتيح المناقشات البرلمانية فرصة لتحديد ما إذا كان إلغاء القانون بالكامل هو الحل الأنسب، أم أن تعديله أو إعادة تنظيم بعض أحكامه قد يكون أكثر ملاءمة.
كما يمكن أن تتناول المناقشات مصير القواعد واللوائح التي صدرت استنادًا إلى القانون القائم، وكيفية التعامل معها في حال صدور تشريع جديد.
ويأتي المشروع ضمن سبعة مشروعات قوانين قدمها أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب وتمت إحالتها إلى اللجان المختصة في الخامس من أكتوبر 2026.
