بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر.. ضوابط جديدة لاستكمال إجراءات تأسيس الأنشطة
أجاز القانون رقم 150 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة للممولين لمدة 8 أشهر، بناءً على طلبهم، بهدف استكمال إجراءات تأسيس الأنشطة وترخيصها، مع وضع ضوابط محددة لتنظيم استخدامها وضمان حوكمتها.
وتضمن التعديل السماح بإصدار البطاقة المؤقتة خلال مرحلة استكمال إجراءات التأسيس والترخيص، مع حظر استخدامها في إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها.
8 أشهر مدة صلاحية البطاقة الضريبية المؤقتة
ونص القانون على إضافة مادة جديدة برقم 27 مكررًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تجيز لمصلحة الضرائب، استثناءً من أحكام المادة 27، منح الممول بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر، بناءً على طلبه، لاستكمال إجراءات تأسيس نشاطه وترخيصه.
كما ألزم القانون الممول بالوفاء بأي مستحقات للمصلحة خلال مدة سريان البطاقة المؤقتة، اعتبارًا من تاريخ انتهاء صلاحيتها.
ضوابط إصدار البطاقة المؤقتة وحوكمتها
ووفقًا للتعديل، يصدر رئيس مصلحة الضرائب قرارًا يحدد نموذج البطاقة الضريبية المؤقتة والبيانات الواجب إدراجها بها، إلى جانب تاريخ صلاحيتها وإجراءات حوكمتها، بما لا يتعارض مع المنظومات الإلكترونية للمصلحة.
ويهدف ذلك إلى تنظيم إصدار البطاقات المؤقتة واستخدامها، وضمان خضوعها للضوابط التي تحددها المصلحة.
حظر إصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية
وأكد القانون أنه لا يجوز استخدام البطاقة الضريبية المؤقتة في إصدار الفواتير أو الإيصالات الإلكترونية طوال فترة سريانها، مع استمرار العمل بباقي الضوابط المنظمة لها.
ويأتي هذا التعديل في إطار تنظيم الإجراءات الضريبية المرتبطة بتأسيس الأنشطة وترخيصها، من خلال إتاحة بطاقة ضريبية مؤقتة للممولين لحين استكمال الإجراءات المطلوبة، مع وضع قواعد تحكم استخدامها وتحدد الالتزامات المرتبطة بها.
