مع تزايد الاعتماد على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في المعاملات اليومية، أصبحت الجرائم الإلكترونية من القضايا التي تتطلب فهمًا قانونيًا وتقنيًا، خاصة مع انتشار جرائم الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والنصب عبر الإنترنت، واختراق الحسابات، وسرقة البيانات الشخصية والمصرفية.
وفي هذا الإطار، يؤدي محامي الجرائم الإلكترونية دورًا مهمًا في تقديم الاستشارات القانونية، ومساعدة المتضررين على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتمثيل المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكم، وفقًا للقوانين المصرية المنظمة لهذه الجرائم.
أولًا: ما المقصود بمحامي الجرائم الإلكترونية؟
محامي الجرائم الإلكترونية هو محامٍ يتعامل مع القضايا الناشئة عن استخدام الإنترنت ووسائل الاتصال والتقنيات الرقمية في ارتكاب أفعال يعاقب عليها القانون.
ويشمل عمله تقديم المشورة القانونية بشأن الوقائع المرتبطة بالحسابات الإلكترونية والبيانات الرقمية والمراسلات والتهديدات عبر الإنترنت، فضلًا عن متابعة البلاغات والتحقيقات والدفاع في القضايا ذات الصلة.
وتستند بعض هذه القضايا إلى القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، إلى جانب قانون العقوبات وغيره من التشريعات التي قد تنطبق بحسب طبيعة الواقعة.
ثانيًا: ما أبرز اختصاصات محامي الجرائم الإلكترونية؟
تتعدد مهام محامي الجرائم الإلكترونية وفقًا لطبيعة القضية، ومن أبرزها:
1. تقديم الاستشارات القانونية
يساعد المحامي المتضرر على فهم الموقف القانوني وتحديد ما إذا كانت الوقائع المعروضة قد تشكل جريمة، مع توضيح الإجراءات المتاحة والجهات المختصة بتلقي البلاغ.
كما يوضح للمتهم حقوقه القانونية والضمانات المقررة له خلال التحقيق والمحاكمة.
2. إعداد البلاغات والشكاوى
يتولى المحامي مساعدة موكله في إعداد البلاغات المتعلقة بوقائع مثل الابتزاز الإلكتروني، وانتحال الشخصية، والتهديد، والنصب عبر الإنترنت، والاعتداء على الحسابات والبيانات.
ويحرص على عرض الوقائع بصورة واضحة، وتحديد الأدلة المتاحة، وإرفاق المستندات التي يمكن أن تساعد جهات التحقيق في فحص الواقعة.
3. التعامل مع الأدلة الرقمية
تؤدي الأدلة الرقمية دورًا مهمًا في العديد من قضايا الجرائم الإلكترونية، ومن أمثلتها الرسائل الإلكترونية، والمحادثات، والصور، ومقاطع الفيديو، وبيانات الحسابات وسجلات الاستخدام.
ويساعد المحامي في تنظيم الأدلة المتاحة وتقديمها إلى جهات التحقيق وفق الإجراءات القانونية، مع الاستعانة بالخبرة الفنية المتخصصة عند الحاجة.
وينظم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بعض الإجراءات المتعلقة بضبط البيانات والمعلومات الرقمية والتحفظ عليها وفحصها، وفقًا للضوابط القانونية المقررة.
4. الدفاع عن المتهمين في قضايا الإنترنت
لا يقتصر دور المحامي على تمثيل المجني عليهم، بل يشمل أيضًا الدفاع عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم إلكترونية.
ويتضمن ذلك فحص أدلة الاتهام، ومناقشة مدى سلامة نسب الحساب أو النشاط الإلكتروني إلى المتهم، والتحقق من مشروعية الإجراءات، وتقديم الدفوع القانونية المناسبة وفقًا لظروف كل قضية.
5. المطالبة بالتعويض عن الأضرار
إذا ترتب على الفعل غير المشروع ضرر مادي أو أدبي، فقد يساعد المحامي المتضرر على بحث إمكانية المطالبة بالتعويض، وفقًا للقواعد القانونية وشروط المسؤولية المدنية.
ويختلف تقدير التعويض وإمكانية الحصول عليه بحسب طبيعة الضرر والأدلة المتاحة والعلاقة بين الفعل والنتيجة.
ثالثًا: ما الجرائم التي يتعامل معها محامي الجرائم الإلكترونية؟
يمكن أن يشمل عمل المحامي عددًا من الجرائم والوقائع المرتبطة بالبيئة الرقمية، من أبرزها:
- الابتزاز الإلكتروني: تهديد شخص بنشر صور أو معلومات خاصة لإجباره على دفع أموال أو تنفيذ مطالب معينة.
- النصب الإلكتروني: استخدام وسائل الإنترنت لخداع الأشخاص والاستيلاء على أموالهم، متى توافرت أركان الجريمة.
- انتحال الشخصية: استخدام بيانات أو حسابات الغير دون حق في ارتكاب أفعال غير مشروعة.
- اختراق الحسابات: الدخول غير المشروع إلى الحسابات أو الأنظمة المعلوماتية، وفقًا للظروف التي يحددها القانون.
- الاعتداء على الخصوصية: نشر أو تداول محتوى أو بيانات شخصية بالمخالفة للقواعد القانونية المنطبقة.
- التهديد والتشهير عبر الإنترنت: التعامل مع الوقائع التي قد تشكل جرائم وفقًا لطبيعة العبارات أو الأفعال والأدلة المتاحة.
ويحدد التكييف القانوني لكل واقعة بناءً على تفاصيلها، إذ لا يشكل كل خلاف على مواقع التواصل الاجتماعي جريمة إلكترونية بالضرورة.
رابعًا: ما الإجراءات التي يتخذها المحامي عند التعرض لجريمة إلكترونية؟
عند تعرض شخص لجريمة إلكترونية، يمكن للمحامي مساعدته في اتخاذ مجموعة من الخطوات القانونية، من بينها:
- فحص الواقعة: جمع المعلومات المتعلقة بالحادث وتحديد طبيعة الفعل والأشخاص أو الحسابات المرتبطة به.
- حفظ الأدلة: الاحتفاظ بالرسائل والمحادثات وروابط الحسابات والصور وإيصالات التحويل وغيرها من الأدلة المتاحة دون العبث بها.
- تحديد الجهة المختصة: بحث جهة تقديم البلاغ والإجراءات المناسبة بحسب نوع الواقعة.
- إعداد البلاغ: صياغة الوقائع وتقديم المستندات والأدلة المتاحة إلى الجهات المختصة.
- متابعة التحقيقات: متابعة الإجراءات القانونية وتمثيل الموكل وتقديم الطلبات والدفوع التي يسمح بها القانون.
- بحث التعويض: دراسة إمكانية المطالبة بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونية.
ومن المهم عدم حذف المحادثات الأصلية أو تعديل الملفات الرقمية قبل توثيقها، مع تجنب نشر بيانات الأطراف أو الأدلة على مواقع التواصل بصورة قد تضر بالخصوصية أو تؤثر في الإجراءات القانونية.
خامسًا: ما القانون الذي ينظم جرائم تقنية المعلومات في مصر؟
يُعد القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات أحد التشريعات الأساسية المنظمة لهذا المجال في مصر.
ويتناول القانون عددًا من الأفعال المرتبطة بالاعتداء على الأنظمة والبيانات والحسابات والمواقع المعلوماتية، كما يتضمن أحكامًا تتعلق بالإجراءات والأدلة الرقمية والعقوبات المقررة للجرائم التي ينظمها.
وقد تنطبق، إلى جانب ذلك، أحكام قانون العقوبات أو تشريعات أخرى بحسب طبيعة الفعل المرتكب وأركانه القانونية.
ويمكن الاطلاع على نص القانون من خلال قاعدة التشريعات التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.
سادسًا: كيف تختار محاميًا متخصصًا في الجرائم الإلكترونية؟
عند البحث عن محامٍ للتعامل مع قضية إلكترونية، يُنصح بمراعاة عدد من المعايير، من أبرزها:
- التأكد من قيده المهني وصلاحيته لمباشرة الإجراءات المطلوبة.
- الاستفسار عن خبرته العملية في القضايا الجنائية وقضايا تقنية المعلومات.
- اختيار محامٍ يوضح الإجراءات القانونية المتاحة والمخاطر المحتملة بصورة واقعية.
- التأكد من وضوح أتعاب المحاماة ونطاق الخدمات المتفق عليها.
- تجنب التعامل مع أي شخص يضمن نتيجة القضية أو يدعي قدرته على حذف الأدلة أو إيقاف التحقيقات بطرق غير قانونية.
الخلاصة
يتمثل دور محامي الجرائم الإلكترونية في مصر في تقديم المشورة القانونية، وإعداد البلاغات، والتعامل مع الأدلة الرقمية، والدفاع أمام جهات التحقيق والمحاكم، والمساعدة في المطالبة بالتعويض عند توافر شروطه.
وتظل الاستعانة بمحامٍ ذي خبرة مناسبة خطوة مهمة لفهم الحقوق والإجراءات المتاحة، مع ضرورة الحفاظ على الأدلة الرقمية واللجوء إلى الجهات المختصة عند التعرض لأي اعتداء إلكتروني.
